هذه أبرز أولويات مشروع قانون المالية 2027 تنفيذا للتوجيهات الملكية
حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس، إلى الأمة بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتربعه على عرش أسلافه الميامين، أربع أولويات كبرى، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية.
وأوضحت المذكرة أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة، والتأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة، ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية.
وسجلت أن “مشروع قانون المالية لسنة 2027 يندرج في إطار تثمين المكتسبات ومواصلة تعبئة التمويلات اللازمة لمختلف الأوراش التي انخرطت فيها بلادنا تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس”، مضيفة أن قانون المالية يندرج أيضا ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى نموذج اقتصادي واجتماعي وبيئي متجدد، متكيف مع متطلبات تنمية البلاد، ويستجيب لتطلعات المغاربة، ويضمن للأجيال القادمة الحق في مستقبل أفضل.
وأشارت المذكرة إلى أن هذا النموذج يرتكز على الواقعية، وتحقيق أفضل توافق ممكن بين الطموحات والإمكانات، بما يضمن استدامة توازنات المالية العمومية، معتبرة أن الانتخابات التشريعية، المرتقب تنظيمها في 23 شتنبر المقبل، تشكل محطة مفصلية لترسيخ مصداقية الممارسة السياسية، وتجديد الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة.
وبحسب المذكرة تشكل هذه الانتخابات مرحلة جديدة في مسار ترسيخ المشروع المجتمعي الذي يقوده الملك محمد السادس، كما أنها تشكل لبنة إضافية في الدينامية المتواصلة التي يشهدها مسار تطور المملكة.
أبرز عناوين الصحف اليوم أخبار المغرب،
مشروع مالية 2027... أخنوش يتعهد بمواصلة الحوار الاجتماعي وتحسين دخل المتقاعدين.
مشروع مالية 2027.. أخنوش يعلن مواصلة دعم غاز البوتان والسكر والدقيق ورصد 3.9 مليارات للحوار الاجتماعي.
أخنوش يراهن على 210 مليار درهم لإنقاذ العالم القروي وتقليص الفوارق المجالية.
هذه أبرز أرقام ومعطيات مذكرة أخنوش لمالية سنة 2027.
مشروع قانون المالية 2027 .. رئيس الحكومة يحدد 4 أولويات.
أحداث سبتة وخلية التفكير.
حلم السكن بالمغرب يتراجع أمام غلاء العقار وارتفاع كلفة التمويل البنكي.
أجورهم لا تتجاوز 575 درهما.. مطالبة برلمانية للحكومة بإنهاء هشاشة مسيري الوكالات البريدية بالقرى.
المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2027 تحدد أربع أولويات كبرى.
الصندوق الوطتي للضمان الاجتماعي يطلق افتحاصاً جديداً.
إذا أعجبكم الفيديو، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، والاشتراك في قناة "أخبار اليوم 24"، وتفعيل زر الجراس ليصلكم كل جديد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


0 تعليقات