الكركرات في قلب معادلة حماية السوق الوطنية.. خبير يكشف خلفيات تقييد تصدير الخضر نحو إفريقيا
الجزائر تعتمد على البطاطس المغربية عبر موريتانيا.. وقرار وقف التصدير يربك أسواقها
تواجه الجزائر اضطرابات حادة في تموين أسواقها بالبطاطس، وسط ارتفاع الأسعار واختفاء المنتوج من بعض نقاط البيع، بالتزامن مع قرار المغرب تعليق صادراته من هذه المادة نحو الأسواق الإفريقية، بهدف تأمين حاجيات المستهلكين المغاربة والحفاظ على استقرار الأسعار محليا.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن جزءا من الخضر المغربية، خصوصا البطاطس والبصل، كان يصل إلى التجار الجزائريين عبر موريتانيا، حيث يتم اقتناء المنتجات من الأسواق الموريتانية وإعادة نقلها إلى الجزائر، رغم استمرار القطيعة الدبلوماسية بين البلدين.
وأدى توقف الصادرات المغربية، وفق هذه المعطيات، إلى تراجع الإمدادات المتاحة عبر هذه المسارات التجارية، مما أثار تساؤلات بشأن مدى مساهمة هذا القرار في تفاقم النقص الذي تشهده الأسواق الجزائرية، دون وجود أرقام تحدد حجم تأثيره الفعلي.
وفي محاولة لتخفيف الأزمة، تعمل السلطات الجزائرية على توفير كميات إضافية من المخزون في انتظار وصول المحاصيل الجديدة، بينما تعيد هذه التطورات إبراز دور المبادلات الفلاحية غير المباشرة بين المغرب والجزائر عبر الأراضي الموريتانية.
منصة "بطاطاتي" تثير الجدل في الجزائر.. بين رقابة الأسعار وسخرية المواطنين
أطلقت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بالجزائر، يوم 5 نوفمبر 2026، منصة رقمية جديدة لمتابعة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، في خطوة تهدف إلى الحد من المضاربة وضبط السوق.
وتتيح المنصة الجديدة، المرفقة بتطبيق على الهاتف المحمول، للمواطنين متابعة الأسعار المرجعية للمواد الأساسية بشكل يومي عبر مختلف ولايات الوطن، كما تسمح بالتبليغ عن أي تجاوزات في الأسعار أو حالات الاحتكار وغياب النظافة.
وجاء إطلاق هذه المنصة بعد أزمة حادة عرفتها مادة البطاطا، التي تعتبر من أكثر المواد استهلاكا لدى الجزائريين. وكانت الوزارة قد حددت سعرها ما بين 80 و90 دينارا للكيلوغرام الواحد عند البيع بالتجزئة، غير أن المادة اختفت من العديد من الأسواق، وارتفع ثمنها في بعض المناطق إلى 150 دينارا.
هذا الوضع دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى إطلاق اسم *"بطاطاتي"* على المنصة الجديدة من باب السخرية، حيث تحولت أزمة البطاطا إلى موضوع للتهكم، واعتبر البعض أن المنصة جاءت متأخرة ولم تتمكن من حل المشكل بشكل جذري.
وفي المقابل، أكدت وزارة التجارة أن المنصة لا تخص البطاطا وحدها، بل تشمل جميع المواد واسعة الاستهلاك، كالزيت والسكر والحليب والخضر والفواكه واللحوم، وأن الهدف منها هو إرساء الشفافية وتمكين المواطن من أن يكون شريكا في الرقابة.
وأضافت الوزارة أن فرق المراقبة ستعتمد على التبليغات الواردة عبر التطبيق للتدخل الميداني وتحرير المخالفات ضد التجار المخالفين.
وبين مؤيد يرى في المنصة خطوة إيجابية نحو الرقمنة ومحاربة المضاربة، ومعارض يعتبرها غير كافية في ظل غياب حلول حقيقية لاستقرار السوق، يبقى اسم "بطاطاتي" الأكثر تداولا في النقاش العمومي الجزائري خلال الأيام الأخيرة.
.jpeg)
0 تعليقات