عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، دعا المغاربة إلى الامتناع عن أداء شعيرة الأضحية هذا العام، استجابة لتوجيه ملكي يهدف إلى التخفيف عن المواطنين، خاصة الفقراء والطبقة المتوسطة، والحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية. جاء ذلك في سياق تصريحاته حول "اللهطة على الحولي"، أي الارتفاع الكبير في أسعار الأضاحي، وهي قضية أثارت استياء واسعا بين المغاربة قبيل عيد الأضحى 2025.
التوجيه الملكي الذي أصدره الملك محمد السادس في فبراير 2025، والذي تلاه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، دعا المواطنين المغاربة إلى الامتناع عن أداء شعيرة ذبح الأضحية خلال عيد الأضحى لعام 2025. جاء هذا القرار في سياق استثنائي يهدف إلى:الحفاظ على الثروة الحيوانية: مواجهة التراجع الكبير في أعداد الماشية (بنسبة 38% خلال العقد الأخير) نتيجة الجفاف المستمر لسبع سنوات وارتفاع أسعار الأعلاف، مما أثر على القطيع الوطني الذي يعتمد بشكل أساسي على المراعي.تخفيف الأعباء المالية: دعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، في ظل ارتفاع أسعار الأضاحي (المعروف بـ"اللهطة على الحولي") والظروف الاقتصادية الصعبة.تعزيز التضامن الاجتماعي: القرار يعكس قيم الوحدة والتآزر المغربية، حيث يهدف إلى مراعاة مصلحة الجميع دون استهداف فئة معينة، مع الحفاظ على روحانيات العيد من خلال الطقوس الأخرى كصلاة العيد وصلة الرحم.تفاصيل إضافية:طبيعة القرار: التوجيه ليس إلزامياً قانونياً، بل دعوة تضامنية وأخلاقية، ولا يترتب عليه عقوبات قانونية لمن يخالفه، حيث أكدت مصادر قانونية أن أي عقوبة تتطلب نصاً قانونياً منشوراً في الجريدة الرسمية.تدابير تنظيمية: أصدرت وزارة الداخلية تعليمات لضبط الفضاءات العامة، مثل منع عرض التبن والفحم أو تحويل الكراجات إلى مسالخ مؤقتة، مع مراقبة تنقل الأكباش لضمان الامتثال للتوجيه دون إجراءات تعسفية.تدابير داعمة: أطلقت وزارة الفلاحة برنامجاً بتوجيه ملكي يشمل إعادة جدولة ديون مربي الماشية، دعم الأعلاف، ترقيم إناث الماشية، وحملات علاجية وقائية لدعم القطاع.سياق تاريخي: هذا القرار ليس الأول، إذ سبق أن ألغيت شعيرة الأضحية في أعوام 1963 (بسبب حرب الرمال)، 1981 و1996 (بسبب الجفاف)، وهو القرار الرابع من نوعه في تاريخ المغرب.ردود الفعل:رحب العديد من المغاربة بالقرار لتخفيفه الأعباء المالية وتأثيره في خفض أسعار الأغنام بنسبة تصل إلى 50% في بعض الأسواق.أثار القرار جدلاً، خاصة مع شائعات حول فرض غرامات أو متابعات قضائية، لكن السلطات نفت ذلك، مؤكدة أن القرار يهدف إلى التضامن وليس القسر.القرار يعكس توازناً بين المحافظة على الثروة الحيوانية، دعم الاقتصاد الوطني، والتخفيف من الضغوط على المواطنين، مع الحفاظ على الروحانيات الدينية للعيد.