سياسات دعم قطاع الصيد البحري في المغرب لعام 2025 تندرج ضمن استراتيجية "هاليوتيس" (2009-2020) وتتمة جهود تنمية الاقتصاد الأزرق، تحت الرعاية الملكية للملك محمد السادس، بهدف تحقيق الاستدامة، تعزيز القدرة التنافسية، وحماية الثروة السمكية. تركز هذه السياسات على ثلاثة محاور رئيسية: حماية القدرة الشرائية للمواطنين، مواجهة التحديات المناخية، وتنمية القطاع عبر استثمارات وبنى تحتية. فيما يلي التفاصيل:1. حماية القدرة الشرائية وضمان التزويدتزويد السوق الوطني: اتخذت الحكومة إجراءات لضمان توفر المنتجات السمكية بكميات كافية وأسعار مناسبة، خاصة خلال رمضان الذي يشهد ارتفاعاً في الاستهلاك. بلغ حجم التفريغ في 2023 حوالي 1.42 مليون طن، بزيادة 11% عن 2022، بقيمة 15.3 مليار درهم.تسويق المنتجات: دعم تسويق الأسماك محلياً من خلال تحسين جودة المنتجات وتنظيم الأسواق، مع التركيز على الأسماك السطحية (السردين، الأنشوفية) التي تشكل 70% من الاحتياطي السمكي.مكافحة الغلاء: رغم ارتفاع أسعار الأسماك بسبب تصدير معظم الإنتاج (70% إلى أوروبا و17% إلى آسيا)، تسعى الحكومة لتوجيه جزء أكبر للسوق المحلي لتلبية الطلب
الشعبي.2. الحفاظ على الثروة السمكية والاستدامةإدارة رشيدة للمصايد: وضع أكثر من 30 مخطط تهيئة للمصايد الوطنية، تحدد مناطق الصيد، الكوطا، فترات الراحة البيولوجية، وأدوات الصيد لمنع الصيد الجائر. في يناير 2025، تم إيقاف نشاط أسطول السردين من أكادير إلى الداخلة لضمان استدامة الأسماك السطحية الصغيرة.مكافحة الصيد غير القانوني: تعزيز الحراسة البحرية عبر اقتناء تجهيزات مراقبة وتحسين النظم المعلوماتية لتتبع المصطادات ومسار المنتجات البحرية.فترات الراحة البيولوجية: فرض فترات توقف موسمية لتجديد المخزون السمكي، خاصة للأسماك السطحية والرخويات.3. تطوير تربية الأحياء المائيةمخططات التهيئة: وضعت مخططات لتربية الأحياء المائية في 8 جهات ساحلية، بمساحة 24,000 هكتار، لإنتاج 390,000 طن من الصدفيات، الأسماك، والطحالب، باستثمارات تصل إلى 4.49 مليار درهم، توفر 6,300 فرصة عمل.دعم الشباب: تخصيص 5 ملايين درهم لدعم مشاريع تربية الأحياء المائية في الداخلة، موجهة للشباب والتعاونيات، مع 123 مشروعاً اجتماعياً من أصل 441 مشروعاً.تشجيع الاستثمار: إطلاق طلبات إبداء الاهتمام للمستثمرين المغاربة والأجانب لاستغلال الفضاءات البحرية.4. تطوير البنية التحتية والأسطولتحديث الموانئ: يتوفر المغرب على 22 ميناء صيد للأسطول الساحلي والتقليدي، و8 موانئ مجهزة لأسطول أعالي البحار، مع استثمارات لتحسين البنية التحتية، خاصة في أكادير، العيون، وطانطان.صناعة التجميد: تضم 183 وحدة تجميد بقدرة إنتاجية 8,300 طن يومياً، مركزة في الجنوب (72%)، مع صادرات بقيمة 5.8 مليار درهم في 2013.تحديث الأسطول: تشجيع استثمارات لتحديث 3,000 وحدة صيد (85% للصيد الساحلي و25,000 مركب تقليدي)، مع التركيز على البواخر المجمدة في الصحراء.5. دعم العاملين في القطاعالحماية الاجتماعية: تعميم التغطية الصحية والاجتماعية للعاملين غير الأجراء (مجهزي سفن الصيد الساحلي، أرباب القوارب التقليدية، بائعي السمك بالجملة) منذ 2022، مع إضافة التعويضات العائلية في 2023.التكوين المهني: دعم معاهد الصيد البحري (مثل معهد أكادير) ببرامج تكوينية لتطوير مهارات الصيادين وزيادة كفاءتهم، مع تسجيل إلكتروني ميسر للالتحاق بها.تشغيل الشباب: تشجيع الشباب على ولوج القطاع من خلال مشاريع تربية الأحياء المائية ودعم مقاولات صغيرة، لكسر سيطرة "أصحاب الشكارة" على القطاع.6. الشراكات الدوليةاتفاقيات جديدة: بعد إلغاء اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي في 2023، يجري المغرب مفاوضات مع روسيا (اتفاقية لمدة 4 سنوات بحصة 90,000 طن سنوياً) والصين (تشمل نقل التكنولوجيا وتطوير تربية الأحياء المائية) لتعزيز الاقتصاد الأزرق مع احترام السيادة الوطنية.معرض أليوتيس 2025: يُنظم في أكادير (6-9 فبراير 2025) تحت شعار "البحث والابتكار من أجل صيد مستدام"، بمشاركة 450 عارضاً من 50 دولة، لعرض التقنيات البحرية وتعزيز الشراكات.7. البحث العلمي والابتكارتعزيز البحث: دعم المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) لتطوير تقنيات الصيد المستدام وتربية الأحياء المائية، مع التركيز على بيوتكنولوجيا البحار.الاقتصاد الأزرق: الاستثمار في اقتصاد المعرفة لتثمين الموارد السمكية والحفاظ عليها، مع تطوير تقنيات لتحسين سلسلة القيمة وجودة المنتجات.التحدياتارتفاع الأسعار: تصدير معظم الإنتاج يرفع أسعار الأسماك محلياً، مما يثير استياء المواطنين.الصيد الجائر: يتطلب تعزيز المراقبة للحد منه، خاصة في ظل أزمة الثروة السمكية.البنية التحتية: القطاع التقليدي يعاني من نقص التجهيزات والموانئ المناسبة.السياق الملكيالتوجيهات الملكية، خاصة منذ إطلاق استراتيجية "هاليوتيس"، ركزت على:استدامة الموارد السمكية عبر مخططات تهيئة.دعم الشباب والتعاونيات في تربية الأحياء المائية.تعزيز الصادرات مع ضمان التزويد المحلي.تطوير البنية التحتية للموانئ والصناعات البحرية.آليات الاستفادةالشباك الوحيد: تقديم طلبات الدعم عبر منصات إلكترونية مثل موقع وزارة الفلاحة والصيد البحري (www.agriculture.gov.ma).وكالة التنمية الفلاحية: تدير برامج الاستثمار ودعم المشاريع.معرض أليوتيس: منصة للتواصل مع المستثمرين والمهنيين.التواصل المباشر: الاتصال بالمكاتب الجهوية للصيد البحري أو عبر أرقام مثل 0537681300 للاستفسارات.الخلاصةسياسات دعم الصيد البحري في 2025 تركز على الاستدامة، تحسين البنية التحتية، دعم الشباب، وتعزيز الشراكات الدولية. رغم التحديات مثل ارتفاع الأسعار والصيد الجائر، تسعى التوجيهات الملكية إلى تحقيق توازن بين حماية الثروة السمكية، تعزيز الصادرات، وضمان التزويد المحلي. للاستفادة، يُنصح المهتمون بمتابعة المنصات الرسمية والتواصل مع الجهات المختصة.
