تقدم النقيب محمد زيان؛ وزير حقوق الإنسان السابق، بطلب الإفراج المقيَّد بشروط من أجل استكامل ما تبقى من عقوبته الحبسية في إقامة جبرية.
وطالب زيان، وفق المراسلة التي وجهها دفاعه إلى وزير العدل الذي، الذي يعد صاحب الاختصاص، بتفعيل مقتضيات الفصل 59 من القانون الجنائي المتعلق بالإفراج المقيد في حق النقيب زيان، حيت ينص هذا الفصل على “الإفراج المقيد بشروط هو إطلاق سراح المحكوم عليه قبل الأوان نظرا لحسن سيرته داخل السجن، على أن يظل مستقيم السيرة في المستقبل. ويطبق الإفراج المقيد حسب الفصول 622 إلى 632من المسطرة الجنائية”.
واستند دفاع زيان في طلب الإفراج المقيد على اعتبار أن قرار محكمة النقض أصبح حكما نهائيا، وأنه قضى نصف العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه، سيما أنه يتعين اعتماد التقويم الهجري لاحتساب مدة محْكُومِيَتِه باعتباره التقويم الرسمي المعتَمد من طرف المملكة المغربية بمقتضى النصوص التنظيمية المعمول بها عملا بالفصل 3 من الدستور الذي ينص صراحة على أن الإسلام دين الدولة.
ويذكر أن محمد زيان، قد اعتقل في نوفمبر 2022 بعدما أيدت محكمة الاستئناف بالرباط حكما ابتدائيا بسجنه ثلاثة أعوام، في قضايا جنائية. وهي تهم ينكرها معتبرا أن محاكمته سياسية.
وكانت النيابة العامة قد وجهت 11 تهمة لزيان، بينها “إهانة رجال القضاء وهيئات منظمة”، و”بث وقائع وادعاءات كاذبة”، و”الخيانة الزوجية”، و”التحرش الجنسي”.
وكان زيان قد تولى وزارة حقوق الإنسان بين 1995 و1996، كما عمل محامياً للدولة في التسعينيات.
النص الإخباري👇✍
https://akhbarelyaoum24.blogspot.com/?m=1
اليوتيوب
https://m.youtube.com/@Akhbaralyaoum24h/
تويتر
https://twitter.com/akhbaralyaoum1
انستغرام
https://www.instagram.com/
✍شكرا لكم على متابعتكم 👍👍
#أخبار_اليوم @Akhbaralyaoum24h