الحكومة المغربية الجديدة أمام امتحان صعب! هل تنجح في تنفيذ التوجيهات الملكية؟

 التوجيهات الملكية تضع الحكومة الجديدة أمام اختبار حقيقي!

المغاربة ينتظرون النتائج.. هل تنجح الحكومة الجديدة فيالحكومة الجديدة أمام امتحان التنزيل.. هل تتحول التوجيهات الملكية إلى نتائج ملموسة؟

يضع تشكيل الحكومة الجديدة المغرب أمام اختبار يتجاوز تجديد النخب وإعادة توزيع المسؤوليات، ليطرح سؤال القدرة على تحويل التوجهات الاستراتيجية إلى إصلاحات ونتائج ملموسة. وبين التوجيهات الملكية وانتظارات المواطنين، تبرز رهانات التشغيل والقدرة الشرائية وجودة الخدمات العمومية والعدالة المجالية، إلى جانب تحديات تحديث الإدارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد. وهي ملفات تجعل نجاعة التنفيذ، وليس مجرد إعلان البرامج، المعيار الحاسم في تقييم الأداء الحكومي.

وتكتسب هذه المرحلة دلالتها على ضوء الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان، الذي استحضر مسؤولية المنتخبين تجاه المواطنين وما تفرضه الثقة الانتخابية من التزام أخلاقي وسياسي. ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية التكامل بين المؤسسات، ووضوح المسؤوليات، وربط العمل العمومي بالنتائج، بما يجعل الوفاء بالالتزامات مدخلا أساسيا لتعزيز الثقة في المؤسسات.

تجديد الأداء وتكامل العمل الحكومي

لا تتحدد أهمية التشكيلة الحكومية الجديدة بطبيعة الأسماء التي تضمها فحسب، بل بمدى قدرتها على تجديد أساليب التدبير وتطوير الأداء التنفيذي. فإفساح المجال أمام كفاءات جديدة، ولا سيما من النساء والشباب، يمكن أن يشكل فرصة لتوسيع قاعدة المبادرة والابتكار، شريطة أن يقترن بالكفاءة ووضوح المهام والقدرة على الإنجاز.

وفي المقابل، تظل الاستمرارية ضرورية للحفاظ على التراكم المؤسساتي وضمان استكمال المشاريع والإصلاحات التي تتطلب وقتا وتنسيقا متواصلا. ومن ثم، فإن التحدي يكمن في الجمع بين التجديد والخبرة، دون أن يتحول تغيير المسؤولين إلى قطيعة مع البرامج القائمة، أو تصبح الاستمرارية مبررا لإعادة إنتاج أساليب تدبير لم تعد تستجيب لمتطلبات المرحلة.

ويبرز هنا دور الهندسة الحكومية في تعزيز الالتقائية بين القطاعات، خصوصا أن ملفات التشغيل والاستثمار والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية تتجاوز الاختصاصات القطاعية المنفردة. فالتنظيم الناجع هو الذي يوضح المسؤوليات، ويحد من تضارب القرارات، ويختصر المساطر، ويوجه الموارد نحو أولويات مشتركة، بما يضمن الانتقال من تعدد المبادرات إلى تكامل السياسات.

التشغيل والقدرة الشرائية في صدارة الرهانات

سيظل التشغيل أحد أبرز الاختبارات التي ستحدد مدى نجاح الحكومة في الاستجابة لانتظارات المواطنين، خصوصا الشباب الباحثين عن فرص الاندماج الاقتصادي. ولا يرتبط التحدي بتحقيق النمو وحده، بل بقدرة الاستثمار على خلق فرص شغل مستدامة، وتعزيز تنافسية المقاولات، وربط التكوين بحاجيات سوق العمل، وتوسيع فرص المبادرة الاقتصادية.

وبالموازاة مع ذلك، تفرض القدرة الشرائية مواصلة الجهود لحماية الفئات الهشة والمتوسطة، فيما يظل إصلاح التعليم والصحة والحماية الاجتماعية معيارا أساسيا لقياس الأثر الاجتماعي للسياسات العمومية. فالمطلوب ليس فقط إطلاق البرامج وتوسيع الخدمات، بل تحسين جودتها وضمان الولوج العادل إليها، بما ينعكس مباشرة على ظروف عيش المواطنين.

وتتطلب هذه الأولويات تنسيقا مستمرا بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، حتى لا يظل النمو منفصلا عن التشغيل، أو تتشتت التدخلات الاجتماعية بين برامج متعددة لا تحقق الأثر المنتظر منها. كما أن نجاح الإصلاحات يرتبط بقدرة الحكومة على الإنصات إلى الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وتطوير الحوار الاجتماعي، وتدبير التوازن بين متطلبات الإصلاح وانتظارات الفئات المعنية.