الأمن يحجز سموم خطيرة كانت في طريقها لبطون المغاربة

 

توقيف مروجي منتجات “بيريمي” في عدد من مدن المغرب

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمدن طنجة والعرائش ومكناس وقرية با محمد، خلال النصف الأول من شهر رمضان الجاري، من توقيف عشرة مسيري محلات تجارية، وذلك للاشتباه في تورطهم في ترويج منتجات منتهية الصلاحية ولا تحترم شروط السلامة الصحية ومزاولة أنشطة صناعية وتجارية بدون ترخيص.

وقد تم تنفيذ هذه العمليات الأمنية بتنسيق مع السلطات المحلية ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والوقاية المدنية، وكذا المصالح البيطرية والإدارية التابعة للجماعات المعنية بالأمر، حيث أسفرت التدخلات المنجزة عن ضبط المشتبه فيهم وهم في حالة تلبس بارتكاب هذه المخالفات في عشر محلات تجارية معدة كـ “مخبزات”.

وقد قادت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة بداخل هذه المحلات التجارية إلى حجز 726 كيلوغراما من اللحوم والأسماك الفاسدة، و384 وحدة من الجبن المنتهي الصلاحية، ومئات الكيلوغرامات من المنتجات المطبوخة والمعجونات والفطائر والحلويات غير الصالحة للاستهلاك.

وقد تم الاحتفاظ بأحد الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية وإخضاع باقي الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

____________________📰✍

قفة رمضان.. صدقات تتحول إلى صفقات انتخابية

مع حلول شهر رمضان، ترتفع وتيرة “العمل الخيري” كما يرتفع منسوب التقوى في الخطب. لكن خلف صور القفف المكدسة وابتسامات التوزيع أمام عدسات الهواتف، تنكشف ممارسات أقل ما يقال عنها إنها تسيء إلى روح الشهر وتحوّل الإحسان إلى أداة نفوذ وابتزاز سياسي.

معطيات متقاطعة تفيد بأن منتخبين داخل مجالس كبرى في الشمال والغرب، وبجهتي بني ملال ومراكش، حصلوا على دعم مالي “سخي” من رجال أعمال ومنعشين عقاريين تجمعهم مصالح مباشرة مع هذه المجالس. المبرر المعلن: شراء قفف رمضانية للفقراء. أما الحقيقة غير المعلنة، فهي أن بعض هذه “التبرعات” أقرب إلى ضريبة موسمية مفروضة بقوة القرار الإداري، تُدفع اتقاء لغضب توقيع أو تأخير رخصة.

المفارقة المؤلمة أن الفقير، الذي يُفترض أن يكون محور العملية، يتحول إلى مجرد خلفية في مشهد استعراضي. تُلتقط الصور، تُنشر التدوينات، ويُرفق كل ذلك بعبارات التضامن والرحمة، بينما الهدف الحقيقي هو تثبيت النفوذ داخل الدائرة الانتخابية وشراء صمت اجتماعي بكيس دقيق وزجاجة زيت.

ومن جهة أخرى، انتشرت منذ اليوم الأول من رمضان إعلانات على منصات التواصل، خاصة فايسبوك تدعو إلى تحويل تبرعات مالية عبر حسابات بنكية أو وكالات تحويل أموال، تحت شعار “القفة للمحتاجين”. بعض المبادرات قد تكون حسنة النية، لكن الباب فُتح أيضًا أمام محترفي “السعاية الرقمية”، الذين يتقنون تسويق العاطفة وجني الأرباح في صمت.

القانون واضح. فالقانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات يضع ضوابط دقيقة لدعوة العموم إلى التبرع، ويقصرها على جمعيات مؤسسة بصفة قانونية، مع اشتراط الترخيص في حالات الاستثناء. كما ينص على عقوبات قد تصل إلى غرامات ثقيلة في حال الإخلال بالمقتضيات. لكن ما نراه كل رمضان هو سباق محموم نحو جمع الأموال خارج أي إطار شفاف أو مراقبة فعلية.

في هذا السياق اكد فاعلون ان المطلوب اليوم ليس التضييق على فعل الخير، بل حمايته من التسييس والابتزاز. فالعمل الخيري حين يُختزل في وسيلة ضغط على مستثمر أو أداة لاستمالة ناخب، يفقد معناه الأخلاقي ويتحول إلى صفقة. وحين يُترك المجال لأشخاص بلا صفة قانونية لجمع الأموال، فإن الثقة المجتمعية نفسها تصبح على المحك.

رمضان ليس موسمًا لتصفية الحسابات أو لتبييض الصورة. هو امتحان للضمير قبل أن يكون حملة علاقات عامة. وبين القفة كرمز للتكافل، والقفة كأداة نفوذ، مسافة أخلاقية لا ينبغي لأي منتخب الأمن يحجز سموم خطيرة كانت في طريقها لبطون المغاربة

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمدن طنجة والعرائش ومكناس وقرية با محمد، خلال النصف الأول من شهر رمضان الجاري، من توقيف عشرة مسيري محلات تجارية (مخبزات)، للاشتباه في تورطهم في ترويج مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، في عمليات استباقية نوعية تهدف لحماية السلامة الصحية للمواطنين من “جشع” المضاربين.

وتأتي هذه العمليات الأمنية المكثفة في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق وثيق مع السلطات المحلية ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، لمراقبة جودة المنتجات الاستهلاكية التي يكثر عليها الطلب خلال الشهر الفضيل، وضبط أي ممارسات قد تشكل خطراً على الصحة العامة.

وأسفرت التدخلات الميدانية، التي شاركت فيها أيضاً الوقاية المدنية والمصالح البيطرية، عن ضبط المشتبه فيهم في حالة تلبس داخل عشر مخبزات ومحلات تجارية، تبين أنها تزاول أنشطة صناعية وتجارية بدون ترخيص قانوني، فضلاً عن عدم احترامها لأدنى شروط المعايير الصحية المعمول بها وطنيًا.

وقادت عمليات التفتيش الدقيقة بداخل هذه المنشآت إلى حجز كميات مهولة من المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت 726 كيلوغراماً من اللحوم والأسماك الفاسدة، و384 وحدة من الأجبان منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى مئات الكيلوغرامات من الحلويات، والمخبوزات، والفطائر، والمعجونات التي كانت في طريقها لموائد إفطار المواطنين.

وعلى إثر هذه الوقائع، تم الاحتفاظ بأحد الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما أُخضع باقي المسيرين لبحث قضائي معمق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية وكشف ملابسات توريد هذه المواد الفاسدة وتصريفها في الأسواق المحلية.

_______________ 📰✍

“سموم في قفف رمضان”.. منتخبون بالبيضاء يوزعون أغذية فاسدة والسلطات تتوعد المتورطين

توصلت السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء بتقارير وصفت بـ”المقلقة” بخصوص عملية توزيع القفف الرمضانية من قبل منتخبين نافذين داخل عدد من مقاطعات العاصمة الاقتصادية، وذلك وفق ما أكدته مصادر عليمة لجريدة العمق المغربي.

وبحسب المعطيات ذاتها، فإن التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية سجلت وجود اختلالات همّت طريقة تدبير هذه العمليات ذات الطابع الاجتماعي، والتي يفترض أن تتم في إطار منظم وشفاف، بعيداً عن أي توظيف سياسي أو انتخابي.

وأفادت مصادر الجريدة بأن بعض رؤساء المقاطعات أشرفوا بشكل مباشر أو غير مباشر على توزيع قفف رمضانية تتضمن مواد غذائية منتهية الصلاحية، وهو ما أثار استياء عدد من المستفيدين الذين عبروا عن تذمرهم من جودة المواد الموزعة، خاصة وأنها موجهة لفئات هشة يفترض أن تحظى بعناية خاصة.

وأضافت المصادر ذاتها أن التقارير تضمنت إشارات واضحة إلى غياب مراقبة صارمة لجودة المنتجات قبل توزيعها، فضلا عن عدم احترام معايير السلامة الصحية المعمول بها، ما قد يعرّض صحة المواطنين لمخاطر محتملة.

وفي سياق متصل، رصدت التقارير شبهة توظيف هذه المبادرات التضامنية في حملات انتخابية سابقة لأوانها، من خلال إرفاق القفف الرمضانية بصور بعض المنتخبين أو الترويج لأسمائهم خلال عمليات التوزيع، في مشهد اعتبرته المصادر “منافيا لمبادئ تكافؤ الفرص”.

وأوضحت مصادر “العمق” أن بعض عمليات التوزيع جرت في واضحة النهار داخل أحياء شعبية، وبحضور لافت لمقربين من المنتخبين المعنيين، الأمر الذي حول المبادرات الاجتماعية إلى ما يشبه تجمعات دعائية، تخللتها شعارات وهتافات ذات طابع انتخابي.

وسجلت التقارير أن طريقة التوزيع اتسمت أحيانا بالعشوائية، حيث لم يتم اعتماد لوائح دقيقة للمستفيدين، ما أدى إلى حدوث فوضى وازدحام داخل بعض التجمعات السكنية، وتسبب في احتكاكات بين المواطنين بسبب محدودية عدد القفف مقارنة بعدد الراغبين في الاستفادة.

وأكدت المصادر أن السلطات المعنية سبق أن أصدرت توجيهات واضحة بضرورة تنظيم عمليات توزيع المساعدات في إطار جمعوي منظم، مع احترام كرامة المستفيدين وتفادي أي استغلال سياسي، غير أن بعض المنتخبين لم يلتزموا بهذه التوجيهات.

وأشارت المعطيات المتوفرة إلى أن لجانا مختصة قد تباشر افتحاصا دقيقا لعدد من هذه العمليات، خاصة في ظل تكرار الشكايات المرتبطة بجودة المواد الغذائية وبطريقة توزيعها، وذلك لترتيب المسؤوليات المحتملة.

ولم تستبعد مصادر الجريدة أن يتم استدعاء عدد من المسؤولين الجماعيين للاستماع إليهم بخصوص هذه الاختلالات، في حال ثبوت صحة المعطيات الواردة في التقارير، خصوصا ما يتعلق بتوزيع مواد منتهية الصلاحية أو استغلال العمل الاجتماعي لأغراض سياسية.

وختمت مصادر “العمق المغربي” بالتأكيد على أن السلطات تتابع الموضوع باهتمام، وأن أي تجاوزات مثبتة قد تترتب عنها إجراءات إدارية أو قانونية وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، في أفق ضمان احترام قواعد الحكامة الجيدة وحماية حقوق المواطنين المستفيدين.

أن يتجاوزها.

#الأمن_الغذائي ###المغرب ###صحة 

الأمن يحجز سموم خطيرة كانت في طريقها لبطون المغاربة,

توقيف مروجي منتجات “بيريمي” في عدد من مدن المغرب,

#اخباراليوم 

#اخبارالمغرب 

#اخباروطنية 

#اخبارالمغاربةالمغرب 

#الأمنالغذائي