وزير العدل الفرنسي في زيارة إلى المغرب

 وزير العدل الفرنسي في زيارة إلى المغرب

يقوم وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان بزيارة رسمية إلى المغرب، ابتداء من اليوم الإثنين 02 فبراير الجاري، بهدف تطوير الشراكة بين البلدين في المجالات القانونية والقضائية.

وهذه الزيارة التي تستمر ليومين هي الثالثة في أقل من عامين لدارمانان، بعد أبريل 2024 عندما كان وزيرا للداخلية، ومارس 2025 وهو يحمل حقيبة العدل.

ويتضمن جدول أعمال الزيارة الرسمية للوزير الفرنسي مباحثات مع نظيره المغربي عبد اللطيف وهبي، ستتوج بتوقيع خطة عمل للتعاون التقني في مجال العدالة بين الفترة من 2026 إلى 2028.

وبعد لقاء وهبي، سيُستقبل وزير العدل الفرنسي والوفد المرافق له، من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة هشام بلاوي.

وترغب باريس في تعزيز التنسيق بين الأجهزة القضائية في الرباط، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إضافة إلى الرفع من مستوى تحديث منظومة العدالة، من خلال تبادل الخبرات وبرامج التكوين، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال المساعدة القضائية، لمواجهة التحديات المشتركة وضمان الأمن والاستقرار.

______📰✍✍✍✍

مغاربة العالم بين وعود حكومة أخنوش المجهضة وتجاهل المسؤولين

منذ تسلم حكومة عزيز أخنوش زمام الأمور في المغرب، كانت التوقعات عالية بإحداث نقلة نوعية في مختلف المجالات، لا سيما في تعزيز العلاقة مع مغاربة العالم وتحسين ظروفهم. إلا أن الواقع يؤكد أن حصيلة هذه الحكومة تجاه الجالية المغربية بالخارج تبقى مخيبة للآمال، بل ويمكن وصفها بالشلل والإهمال المتعمد، مما أثار استياءً واسعًا في صفوف مغاربة المهجر.

قطاع مغاربة العالم يعاني من جمود شبه تام، إذ لم تقدم الحكومة أية استراتيجيات واضحة أو برامج ملموسة لتعزيز ارتباطهم بالوطن. غياب التواصل الفعّال مع الجالية أفرز شعورًا متزايدًا بالتهميش والانعزال عن قضايا الوطن. على الرغم من الخطابات الملكية المتكررة التي تؤكد على أهمية مغاربة العالم ودورهم الحيوي في التنمية الوطنية، فإن الحكومة لم تلتزم جدياً بتوجيهات الملك، بل تجاهلتها بشكل صارخ.

ويزداد الوضع سوءًا مع غياب أي حوار أو لقاء بين وزير الخارجية ناصر بوريطة، المسؤول عن حقيبة مغاربة العالم، وممثلي المجتمع المدني للجالية بالخارج؛ إذ لم يعقد الوزير ولو جلسة واحدة مع هذه المنظمات، مما يرسخ الفجوة ويعكس عدم جدية الحكومة في التعاطي مع قضايا الجالية.

وعلى الرغم من الوعود المتكررة خلال الحملات الانتخابية حول تقديم حلول مبتكرة لتعزيز دور مغاربة المهجر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن هذه الوعود لم تتجاوز الكلمات، ولم تُترجم إلى أفعال ملموسة. النتيجة كانت خيبة أمل عميقة بين الجالية التي تشعر وكأنها مجرد أرقام تُذكر فقط في المناسبات الرسمية.

تداعيات هذا الإهمال واضحة على عدة مستويات: ضعف دعم الهوية الثقافية والتعليمية لأبناء الجالية، التهميش السياسي وغياب صوتها في صنع القرار الوطني رغم مساهمتها الاقتصادية الكبيرة، وكذلك غياب الدعم القانوني الكافي للأفراد الذين يواجهون مشاكل في بلدان إقامتهم. كما أن تدهور العلاقة بين الحكومة وممثلي المجتمع المدني يزيد من تعقيد الأوضاع ويُبعد فرص الحوار والتفاهم.

إن استمرار هذه الحكومة في تجاهل قضايا مغاربة العالم يعكس ضعف الرؤية الاستراتيجية وعدم الالتزام بالوعود الانتخابية، مما يهدد بفقدان ثقة الجالية ومكانتها كسفراء حقيقيين للوطن في الخارج. ما تحتاجه الجالية اليوم هو حكومة تستمع إليهم وتقدّر مساهماتهم، وتعمل بجدية على دمجهم في المشروع الوطني، وليس حكومة تغلق الأبواب في وجوههم.

هل ستفيق حكومة أخنوش من هذا السبات وتعيد النظر في أولوياتها، أم سيظل مغاربة العالم ضحية الإهمال والتجاهل؟ الأيام القادمة قد تحمل الإجابة، ولكن المؤكد أن استمرار الوضع الحالي لن يخدم مصلحة أحد.

_✍✍✍✍📰📰🗞

اليمين الفرنسي يطالب بتقييد الهجرة رغم دعمه القوي للعلاقات مع المغرب

اعتبر جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني الفرنسي، والعضو في البرلمان الأوروبي، أن مستوى الهجرة إلى فرنسا في عام 2025 قد بلغ رقماً قياسياً، مطالباً في فيديو نشر على منصة X، بـ”إعادة السيطرة على سياسة الهجرة في البلاد”.

وأكد بارديلا أن «فرنسا لم تستقبل من قبل هذا العدد الكبير من الأجانب»، معبّراً عن رفضه رؤية بلاده تتغير بشكل يهدد هويتها، ومشدداً على أن حزبه يسعى إلى استعادة السيطرة على الحدود.

وأشار السياسي الفرنسي إلى أن الزيادة في الهجرة تُعزى إلى سياسات مطبّقة منذ عقود دون مراعاة رغبات ومخاوف المواطنين الفرنسيين، معتبراً أن البلاد تواجه ما وصفه بـ «فيضاً من الهجرة”.

جاءت هذه التصريحات بعد صدور معطيات من وزارة الداخلية الفرنسية أظهرت ارتفاع الهجرة القانونية في عام 2025، حيث تم إصدار 384 ألف تصريح إقامة أولي، بزيادة تجاوزت 11٪ مقارنة بالعام السابق.

و جاء المغاربة وفق معطيات حكومية فرنسية في المقدمة سواء فيما يتعلق بإصدار التأشيرات طويلة الأمد ، أو الإقامة.

المفارقة أن حزب التجمع الوطني RN الذي يبدي رغبته في تعليق الهجرة، يرأس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية ويدعم بقوة العلاقات الفرنسية المغربية ، و في المقابل يُعدّ المغرب المصدر الرئيسي للمهاجرين الجدد إلى فرنسا.