#دولي بأثر رجعي.. الاتحاد الأوروبي يقر رسميا إدماج منتجات الصحراء في الاتفاق الفلاحي مع المغرب
#دولي بأثر رجعي.. الاتحاد الأوروبي يقر رسميا إدماج منتجات الصحراء في الاتفاق الفلاحي مع المغرب
في خطوة تكرس “الواقعية السياسية” وتغلب المصالح الاقتصادية الاستراتيجية على التعقيدات القضائية، أضفى الاتحاد الأوروبي، رسميا، الشرعية القانونية على تدفق المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية نحو السوق الأوروبية.
وفي هذا السياق، نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي (DOUE)، يوم الأربعاء 28 يناير 2026، تعديلا جوهريا على “قواعد المنشأ”، يتيح للمنتجات الفلاحية والبحرية القادمة من الصحراء المغربية الاستفادة الكاملة من التفضيلات الجمركية المنصوص عليها في اتفاق الشراكة بين الرباط وبروكسل.
ويأتي هذا القرار الحاسم ليعيد هندسة الإطار القانوني للعلاقات التجارية بين الطرفين، متجاوزا التداعيات التي خلفها حكم محكمة العدل الأوروبية (TJUE) الصادر في 4 أكتوبر 2024، والذي كان قد ألغى الصيغة السابقة للاتفاق بدعوى غياب التمييز الترابي.
ولتحصين الشراكة، لجأت المفوضية الأوروبية والمغرب إلى آلية قانونية بديلة تعرف بـ “تبادل المذكرات”، إذ سيسري مفعول هذا الاتفاق، بموجب النص التنظيمي الجديد، بأثر رجعي ابتداء من 3 أكتوبر 2025، مما يضمن استمرارية قانونية للمبادلات التجارية ويحول دون حدوث أي فراغ تشريعي قد يعطل سلاسل التوريد الحيوية بين الضفتين.
تعليقات