في تصعيد جديد.. مقتل 3 مغاربة برصاص جزائري
بعد قتل الجيش الجزائري لثلاثة مغاربة بدعوى التهريب.. السلطات المغربية تطوق “بين الجراف”
أعلنت قوات الأمن الجزائرية، أمس الخميس، مقتل ثلاثة مواطنين مغاربة، قالت أنهم مهربين للمخدرات وكانوا مسلحين ، فيما اعتقلت شخصا رابع في منطقة بشار قرب الحدود الجزائرية المغربية.
ولم يقدم بيان وزارة الدفاع الجزائرية، تفاصيل إضافية حول ظروف مقتل المواطنين المغاربة في هذه المنطقة الواقعة على بعد 1,600 كيلومتر جنوب غرب الجزائر العاصمة.
بعد هذه العملية مباشرة، تستمر السلطات المغربية في تطويق المنطقة الحدودية “بين الجراف” بشكل كامل ، بالرغم من أنها فتحت الطريق المؤدي إلى النقطة الحدودية.
وتمنع السلطات توقف الأشخاص أو السيارات في المكان، و حتى الاقتراب من المكان الذي يقصده سياح لالتقاط صور تجمع بين الاعلام المغربية و الجزائرية في الجانب الآخر.
___📰✍✍✍✍✍✍
في تصعيد جديد.. مقتل 3 مغاربة برصاص جزائري
في خطوة تصعيدية جديدة تجاه المملكة، أقدم النظام العسكري الجزائري على قتل ثلاثة مواطنين من جنسية مغريبة، مساء أمس الأربعاء، في ولاية بشار بالناحية العسكرية الثالثة.
وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، عن “تنفيذ عملية نوعية بولاية بشار” أسفرت عن القضاء على ثلاثة مواطنين من جنسية مغريبة، قالت إنهم “حاولوا استغلال الظروف الجوية التي شهدتها البلاد للقيام بأعمال إجرامية”، وفق تعبيرها.
وتبعا لبيان الوزارة، يتعلق الأمر بكل من “عدة عبد الله”، “عزة محمد”، “صرفاڤة قندوسي” وتوقيف رابع، المدعو ” عزة ميمون ” من نفس الجنسية.
ويأتي هذا في وقت تعرف فيه العلاقات المغربية الجزائرية توترا مستمرا، زادت حدته منذ القطيعة الدبلوماسية في غشت 2021، وبالرغم من اليد الممدودة للملك محمد السادس، يصر النظام العسكري الجزائري على تغذية عقيدة الحقد والعداء تجاه كل ما هو مغربي.
______________🗞✍✍✍📰
قتل خارج نطاق القانون على الحدود الجزائرية المغربية يرقى إلى انتهاك جسيم للحق في الحياة ومسؤولية الدولة الجزائرية ثابتة
يثير إعلان وزارة الدفاع الجزائرية عن مقتل ثلاثة مواطنين مغاربة على الحدود مع ولاية بشار جملة من المخاوف الحقوقية الخطيرة، لما ينطوي عليه من انتهاك محتمل وجسيم للحق في الحياة المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تُعد الجزائر طرفًا فيه.
فوفقًا للمعلومات المتداولة، استُخدمت القوة المميتة ضد أشخاص مدنيين دون الإعلان عن وجود خطر وشيك يهدد حياة عناصر الأمن، ودون الإشارة إلى محاولات توقيف أو تحذير أو استعمال وسائل أقل فتكًا، وهو ما يتعارض صراحة مع مبادئ الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
استخدام غير متناسب للقوة ومسؤولية قانونية ثابتة
إن تبرير القتل بادعاءات التهريب أو حيازة سلاح صيد لا ينهض كمسوغ قانوني لاستخدام القوة القاتلة. فالمعايير الدولية تشترط أن يكون اللجوء إلى السلاح الناري الملاذ الأخير، وبهدف وحيد هو حماية الأرواح، لا حماية الحدود أو الممتلكات أو فرض الردع.
وعليه، فإن ما جرى استنادًا إلى المعطيات المتاحة يُظهر استخدامًا غير متناسب وغير ضروري للقوة، ما يرتّب مسؤولية مباشرة على الدولة الجزائرية، بغض النظر عن الصفة أو التوصيف الذي حاول البيان العسكري إضفاءه على الواقعة.
واجب التحقيق والمساءلة لا يسقط
بموجب القانون الدولي، ولا سيما السوابق القضائية للهيئات الأممية، فإن أي وفاة ناجمة عن تدخل قوات أمن الدولة تستوجب تحقيقًا فوريًا، مستقلًا، محايدًا وشفافًا، مع ضمان حق عائلات الضحايا في معرفة الحقيقة وجبر الضرر.
غير أن الاكتفاء ببيان عسكري أحادي، دون الإعلان عن فتح تحقيق قضائي مستقل أو إشراك آليات رقابية، يشكل إخلالًا إضافيًا بالتزامات الجزائر الدولية، ويعزز مخاوف الإفلات من العقاب.
نمط مقلق من الانتهاكات عبر الحدود
تكتسب هذه الواقعة خطورتها من كونها ليست حادثًا معزولًا، بل تندرج ضمن سياق تكرار حوادث مميتة على الحدود الجزائرية-المغربية، ما قد يشير إلى نمط من الممارسات يتطلب تدقيقًا دوليًا أوسع، خاصة في ظل غياب التعاون الثنائي وآليات المراقبة المشتركة.
إن استمرار هذا النمط، دون مساءلة فعالة، يقوّض الثقة الإقليمية، ويشكّل تهديدًا لحقوق الإنسان وللسلم والأمن في المنطقة.
الحق في الحياة التزام غير قابل للتقييد
إن الحق في الحياة يُعد حقًا أساسيًا غير قابل للتعليق أو الانتقاص، حتى في السياقات الأمنية أو حالات الطوارئ. وأي دولة تُخفق في حمايته، أو تتساهل في انتهاكه، تتحمل مسؤولية دولية كاملة، سواء بالفعل المباشر أو بالإخفاق في التحقيق والمعاقبة.
وعليه، فإن المجتمع الدولي، والآليات الأممية المختصة، مدعوة إلى متابعة هذه الواقعة عن كثب، وضمان احترام التزامات الجزائر الدولية، ووضع حد لأي ممارسات تمس الحق في الحياة تحت ذرائع أمنية فضفاضة.
العدالة شرط الاستقرار
إن تحقيق العدالة للضحايا، وضمان عدم التكرار، لا يشكل فقط التزامًا قانونيًا، بل شرطًا أساسيًا لأي حديث جاد عن الاستقرار وحسن الجوار. أما تجاهل هذه الانتهاكات أو تبريرها، فلن يؤدي إلا إلى تعميق القطيعة وزيادة الاحتقان، وتقويض ما تبقى من ثقة بين شعوب المنطقة.
تعليقات