تسببت اختلالات في إعداد الميزانية السنوية المصادق عليها في دورات نونبر الماضي، بعدد من الجماعات الترابية ، في إعادتها إلى الجماعات المعنية من أجل تعديل وإعادة النظر في بعض النفقات.
وبحسب مصادر الموقع ، فقد استند عمال أقاليم إلى مواد القانون التنظيمي للجماعات، خصوصا المواد 189 و 191.
و تنص المادة 189 من القانون على أن الميزانية تعرض على تأشيرة عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أقصاه 20 نوفمبر، وتصبح الميزانية قابلة للتنفيذ بعد التأشير عليها، مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 118 من هذا القانون التنظيمي بعد مراقبة احترام أحكام القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، و توازن الميزانية على أساس صدقية تقديرات المداخيل والنفقات و تسجيل النفقات الإجبارية.
أما المادة 191 ، تنص على أنه إذا رفض عامل العمالة أو الإقليم التأشير على الميزانية لأي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 189، يقوم بتبليغ رئيس المجلس بأسباب رفض التأشير داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ توصله بالميزانية.
و يقوم رئيس المجلس في هذه الحالة بتعديل الميزانية وعرضها على المجلس للتصويت عليها داخل أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل بأسباب رفض التأشير، ويتعين عليه عرضها من جديد للتأشير عليها قبل فاتح يناير ، و إذا لم يأخذ رئيس المجلس أسباب رفض التأشير بعين الاعتبار، تطبق مقتضيات المادة 195 والتي تتيح للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وضع ميزانية للتسيير للجماعة على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها.
في هذا الصدد علم الموقع ، أن عامل عمالة مكناس رفض التأشير على ميزانية جماعة مكناس و طلب إعادة التداول حولها لاحترام مبدأ التوازن ،وذلك خلال الدورة الاستثنائية التي ستنعقد يوم 3 دجنبر 2026.
من جهة أخرى، رفض عامل إقليم تارودانت التأشير على مشروع ميزانية المجلس الاقليمي لسنة 2026 و أعاده إلى المجلس من أجل مراجعته من جديد.
و استند عامل اقليم تارودانت في قراره على مقتضيات المادة 180 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والاقاليم، بسبب عدم توازن الميزانية ، و عدم ادراج سداد أصل القرض الممنوح من طرف صندوق التجهيز الجماعي.
عامل تارودانت و استنادا الى مقتضيات المادة 182 من القانون التنظيمي، طلب إعادة عرض مشروع الميزانية على المجلس، مع الأخذ بالاعتبار الملاحظات المسجلة والتوجيهات الواردة بدورية وزير الداخلية عدد 14066 بتاريخ 06 أكتوبر 2025 المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026.
حركة انتقالية تكشف سقوطاً سريعاً… وتعيد ترتيب أوراق السلطة الترابية داخل أم الوزارات
أفرجت وزارة الداخلية عن حركة انتقالية جزئية همّت عدداً من الكتاب العامين بالعمالات، في خطوة تعكس مواصلة تكريس الحكامة الترابية وضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية. وشملت هذه الحركة تعيين باشا تطوان، جواد مغنيوي، كاتباً عاماً بعمالة تمارة، فيما انتقل بوشعيب الصقلي من عمالة إفران لتولي مهام الكاتب العام لعمالة تارودانت، خلفاً لعبد الحميد نجيم الذي تمت إحالته على ما يُعرف بـ“كراج الداخلية”.
وفي السياق نفسه، همّت التنقلات عدة مواقع حساسة داخل الشؤون الداخلية، من بينها انتقال رئيس دائرة الشؤون الداخلية بمراكش نحو فاس، في حين تم إعادة انتشار رئيس د.ش.ا بفاس، وجرى تنقيل رئيس د.ش.ا بالقنيطرة إلى مراكش، ورئيس د.ش.ا بتاوريرت إلى القنيطرة، إضافة إلى ترقية نائب رئيس د.ش.ا بتمارة نحو مسؤولية مباشرة بدائرة الشؤون الداخلية بتاوريرت… حركة واسعة تحمل رسائل واضحة حول إعادة ترتيب البيت الداخلي وفق معايير الانضباط والنجاعة والجاهزية.
غير أن أبرز حدثٍ ظلّ يثير الاهتمام هو القرار القاضي بإنهاء مهام الشبلي وإلحاقه بـ“كراج” أم الوزارات، مع تعيين كريم أمنشار خلفاً له قادماً من عمالة مراكش. قرار بدا في ظاهره مجرّد إجراء إداري ضمن حركة طبيعية، لكنه في عمقه كان علامة فارقة في مسار إطار شاب صعد بسرعة لافتة في هرم المسؤولية… قبل أن يتعثر بالسرعة نفسها.
فلم يطل مقام الشبلي بأكادير؛ فبعد فترة قصيرة، وجد نفسه يعود أدراجه نحو الجهة التي أتى منها، فاس–مكناس، وتحديداً عمالة فاس. غير أنّ بعض الأحداث والإجراءات شكّلت منعطفاً حاسماً في مساره، بعدما ترددت أصداؤها داخل دوائر القرار، وتركت انطباعات غير مريحة لم تمر دون تبعات.
وجاء القرار النهائي ليضع حداً لمسار كان يُعوَّل عليه ضمن جيل جديد من الأطر الشابة داخل الإدارة الترابية، فإذا به يتحول إلى مثال آخر عن التراجع المهني السريع عندما تهتز الثقة أو تختلّ تقديرات المرحلة. وهكذا، وجد الشبلي نفسه يعود إلى “كراج الداخلية”، في مشهد يجسد بوضوح صرامة التقييمات داخل أم الوزارات وحساسية المناصب الترابية التي لا تمنح فرصاً كثيرة لإصلاح الأخطاء.
بهذا، بدت الحركة الانتقالية الأخيرة أكثر من مجرد إعادة توزيع للمسؤوليات؛ إنها رسالة قوية بأن الإدارة الترابية تُعيد ترتيب صفوفها بدقة، وتعيد ضبط البوصلة بين من يتقدم بثبات… ومن يتراجع عند أول اختبار حقيقي
الداخلية تحرك دوريات لإزالة السيارات المهملة من شوارع المغرب
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن وزارة الداخلية تقوم باستمرار بدوريات وجولات بهدف إزالة سيارات مهملة تركها أصحابها في شوارع المدن المغربية.
الأحداث المغربية نقلا عن جواب للوزير لسؤال كتابي، أفادت أن الفتيت أوضح بأن هذه الدوريات متخصصة في رصد وضعيات السيارات والمركبات المهملة.
وعن حال هذه السيارات أفاد الوزير بأن الأمر يتعلق بسيارات مهملة بشكل نهائي، أو التي تعرف إشكالات قانونية أو في حاجة إلى إصلاحات ميكانيكية.
أصحابها يلجأون في الغالب إلى ركنها على مستوى الفضاءات العمومية إلى حين تسوية وضعيتها، أو التي يكون أصحابها في وضعية سفر طويل الأمد داخل أو خارج الوطن.
الداخلية تجرد رؤساء الجماعات من سلاح الترقية لعدم استغلالها انتخابياً
سحب عدد من العمال بساط الترقية في الجماعات المحلية، من الرؤساء، بعد توصل المصالح الإقليمية للإدارة الترابية بشكايات من تمثيليات نقابية للموظفين الجماعيين، تندد بإقصاء مرشحين مستوفين للشروط المطلوبة لاجتياز مباريات امتحانات الكفاءة المهنية.
وحسب يومية الصباح توصل العمال بتعليمات من الداخلية بالإشراف الحصري على مواكبة عملية تنظيم المباريات، لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين، بعد أن رصدت المصالح المذكورة وقوع بعض الرؤساء في خرق مبدأ سنوية المباريات.
وشددت الداخلية المراقبة على قرارات الترسيم والترقية التي اتخذها الرؤساء، إذ شرع العمال في تعميم مراسلات تستفسر عن لوائح السنة الجارية والسنوات السابقة، المتعلقة بالموظفين التابعين للجماعات الترابية، للتأشير على مشاريع الجداول المتعلقة بالرتبة والدرجة المعدة، من قبل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية، كما أمرت الوزارة بالبدء في إعداد مشاريع جداول الخاصة بالسنة الجارية.
وتوصلت الداخلية بطلبات استعطافية من موظفين جماعيين، يطالبون من خلالها تولي عمال الأقاليم الإشراف على مسطرة الترقية لتصحيح ما اعتبروه إقصاء للقدامى ومحاباة للجدد، متهمين الرؤساء بالانتقام منهم، بسبب انتمائهم النقابي وخرق المقتضيات القانونية الخاصة بعمل اللجان المتساوية الأعضاء والتلاعب في لوائح المستفيدين.
وزارة الداخلية تشن حملة صارمة ضد خروقات رجال السلطة: إعفاءات بالجملة وتوقيف مشاريع البناء المخالفة
لم تتردد وزارة الداخلية في تحريك “الورقة الحمراء” ضد رجال سلطة من درجة قائد ضبطتهم التحقيقات الإدارية في تجاوزات ومخالفات جسيمة، مؤكدين على مبدأ “لي فرط يكرط” في تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء.
ووفق مصادر مطلعة، فقد تم نهاية الأسبوع الماضي إعفاء قائد الملحقة الإدارية 23 بطنجة، بعد رصد اختلالات تعميرية فاضحة بحومة صدام والأحياء المجاورة، وشبهة تسهيل بناء منازل عشوائية، وذلك بناءً على توصية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل عمالة طنجة أصيلة، بعد مراجعة تقارير لجنة تفتيش إقليمية.
وفي إقليم الناظور، شهدت المنطقة حملة إعفاءات غير مسبوقة شملت ثلاثة قياد دفعة واحدة بأزغنغان وبني انصار وسلوان، بعد اكتشاف خروقات إدارية اعتبرت «جسيمة»، وفق ما أفادت به مصادر محلية. وجاءت هذه القرارات ضمن التقييم الدوري لأداء رجال السلطة، مع إمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية إضافية بناءً على نتائج التحقيقات الجارية.
كما شملت الحملة التفتيشية جماعة تسلطانت بضواحي مراكش، حيث قامت لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية بمساءلة باشا المدينة حول آليات تتبع أوراش البناء، خاصة بعد الضجة التي أثارها موضوع إشاعة هدم 64 فيلا. وأصدرت اللجنة توجيهات مباشرة بتوقيف خمسة مشاريع بناء في انتظار استكمال التحقيق والتحقق من مدى التزامها بالضوابط القانونية.
وتؤكد هذه الإجراءات الحازمة على حرص وزارة الداخلية على محاسبة رجال السلطة عند كل خرق أو تجاوز، مع التشديد على الالتزام الصارم بالقانون في كل أرجاء المملكة.
لفتيت يدعو الأحزاب لتحمّل مسؤوليتها في إنجاح استحقاقات 2026
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن تهيئة الظروف المناسبة لتنظيم الانتخابات التشريعية لسنة 2026 في مناخ يتسم بالنزاهة والشفافية والتخليق، وبدعم نسبة مشاركة مشجعة، يشكل أساساً لترسيخ جدية المقترح المغربي للحكم الذاتي.
وأوضح لفتيت، خلال تقديمه ثلاثة مشاريع قوانين انتخابية، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن الممارسة الانتخابية تمثل أحد أبرز تجليات صرح الديمقراطية الوطني، مؤكداً وجود ارتباط وثيق بين قوة هذا الصرح ومكانة المملكة المتميزة على الصعيد الدولي ومصداقية التزاماتها.
وشدد الوزير على ضرورة تعبئة مختلف مكونات المجتمع وقواه الحية لإنجاح الاستحقاقات التشريعية المقبلة، باعتبارها محطة ديمقراطية محورية تشكل دعامة إضافية لمبادرة الحكم الذاتي، وتؤكد سلامة المسار الانتخابي الوطني بما يعزز ثقة المنتظم الدولي في المغرب.
وبيّن لفتيت أن مشاريع القوانين الانتخابية الثلاثة تهدف إلى تحصين العمليات الانتخابية وتخليقها في جميع مراحلها، ومواجهة كل السلوكيات التي قد تمس بصدق ونزاهة الاقتراع. كما ترمي إلى إضفاء دينامية جديدة على الحقل السياسي من خلال تشجيع مشاركة الشباب والنساء واستقطاب كفاءات جديدة قادرة على تعزيز الأداء السياسي والانتخابي
وأضاف أن هذه النصوص التشريعية تسعى أيضاً إلى تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق مشاركة واسعة ومشرفة في انتخابات 2026، سواء عبر تحفيز الترشيحات النوعية التي تثري العمل البرلماني أو عبر تعزيز الإقبال على التصويت.
وأكد الوزير أن المرتكزات الثلاثة التي تقوم عليها هذه الإصلاحات تعكس إرادة مشتركة لمواصلة تشييد مؤسسات تمثيلية قوية وذات مصداقية، وتعزيز المسار التنموي للدولة تحت القيادة الملكية الحكيمة.
ولفت لفتيت إلى أن المرحلة المقبلة تفرض مواجهة مزدوجة تتمثل في التصدي بحزم لأي ممارسة من شأنها الإضرار بمصداقية العملية الانتخابية، وفي الوقت نفسه العمل على تسجيل نسبة مشاركة في مستوى طموحات المسار الديمقراطي الوطني.
وأشار إلى أن تخليق الحياة الانتخابية مسؤولية مشتركة بين الجهات المكلفة بالتنظيم والمراقبة من جهة، والفاعلين السياسيين من جهة أخرى، الذين يتحتم عليهم الالتزام بقيم النزاهة أثناء اختيار مرشحيهم وأثناء سير العملية الانتخابية برمتها.
وشدد على أن احترام جميع الأطراف لأخلاقيات الانتخابات والتنافس الشريف هو ما يسمح للجهات المنظمة بمواجهة التجاوزات بحزم وفعالية. أما بالنسبة لنسبة المشاركة، فأكد لفتيت أن الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع يمثل دليلاً على الانخراط الشعبي في المسار الديمقراطي ويمنح النتائج شرعيتها ومصداقيتها.
ودعا وزير الداخلية الأحزاب السياسية، بحكم مسؤولياتها الدستورية، إلى الاضطلاع بدورها المركزي في الرفع من جودة العملية الانتخابية، والعمل على توفير الظروف المناسبة لإنجاح هذا الاستحقاق بما يوازي مستوى النضج الذي بلغته التجربة الديمقراطية المغربية.
كما أكد أن باقي الأطراف—من سلطات عمومية وإعلام ومجتمع مدني—مدعوون للعمل بتنسيق مع الأحزاب لجعل انتخابات 2026 محطة بارزة لترسيخ الممارسة الديمقراطية وإفراز نخب تحظى بثقة المواطنين في إطار تنافسية شريفة وتكافؤ الفرص.
وفي ما يتعلق بدور وزارة الداخلية، شدد لفتيت على أنها عازمة على ضمان سير الانتخابات في بيئة تحترم المعايير الديمقراطية، والتصدي لكل ما قد يمس بحرية الاختيار، مع الالتزام الصارم بالقانون وتحت رقابة القضاء.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن المنظومة الانتخابية الجديدة المعروضة على البرلمان تمثل مدخلاً لجيل جديد من الإصلاحات الأكثر عمقاً وانسجاماً مع تطلعات الفاعلين السياسيين وانتظارات المواطنين، مضيفاً أنها تندرج ضمن مسار إصلاحي شامل يقوده الملك، وساهم في تعزيز مكانة المغرب إقليمياً ودولياً.
عناوين
هواوي المغرب تكرّس حضورها الثقافي وتدعم مهرجان الأندلسيات الأطلسية بالصويرة
الملك محمد السادس يراسل رئيس الإمارات
حملة انتخابية تفجر جلسة النواب.. رئيس الجلسة ينتقد حضور وزراء البام لإقليم صفرو وبرلماني يرد عليه : بتعليمات ملكية
سياسة: حزب الاستقلال يدعو أحزاب الأغلبية إلى عدم الانخراط المبكر في السباق الانتخابي
"النواب" يصادق على مشروع القانون 53.25.. ولفتيت يرفض تعديلات للمعارضة
قربالة مجلس النواب.. وهبي: كنت في حالة انفعال وبووانو قام بحل المشكل
البرلماني السيمو: “تضييع الوقت طلع لينا في الراس متبقاوش شادينا حتال نص الليل”
لفتيت يشهر العين الحمراء ضد الف
لفتيت يدعو الأحزاب لتحمّل مسؤوليتها في إنجاح استحقاقات 2026
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن تهيئة الظروف المناسبة لتنظيم الانتخابات التشريعية لسنة 2026 في مناخ يتسم بالنزاهة والشفافية والتخليق، وبدعم نسبة مشاركة مشجعة، يشكل أساساً لترسيخ جدية المقترح المغربي للحكم الذاتي.
وأوضح لفتيت، خلال تقديمه ثلاثة مشاريع قوانين انتخابية، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن الممارسة الانتخابية تمثل أحد أبرز تجليات صرح الديمقراطية الوطني، مؤكداً وجود ارتباط وثيق بين قوة هذا الصرح ومكانة المملكة المتميزة على الصعيد الدولي ومصداقية التزاماتها.
وشدد الوزير على ضرورة تعبئة مختلف مكونات المجتمع وقواه الحية لإنجاح الاستحقاقات التشريعية المقبلة، باعتبارها محطة ديمقراطية محورية تشكل دعامة إضافية لمبادرة الحكم الذاتي، وتؤكد سلامة المسار الانتخابي الوطني بما يعزز ثقة المنتظم الدولي في المغرب.
وبيّن لفتيت أن مشاريع القوانين الانتخابية الثلاثة تهدف إلى تحصين العمليات الانتخابية وتخليقها في جميع مراحلها، ومواجهة كل السلوكيات التي قد تمس بصدق ونزاهة الاقتراع. كما ترمي إلى إضفاء دينامية جديدة على الحقل السياسي من خلال تشجيع مشاركة الشباب والنساء واستقطاب كفاءات جديدة قادرة على تعزيز الأداء السياسي والانتخابي
وأضاف أن هذه النصوص التشريعية تسعى أيضاً إلى تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق مشاركة واسعة ومشرفة في انتخابات 2026، سواء عبر تحفيز الترشيحات النوعية التي تثري العمل البرلماني أو عبر تعزيز الإقبال على التصويت.
وأكد الوزير أن المرتكزات الثلاثة التي تقوم عليها هذه الإصلاحات تعكس إرادة مشتركة لمواصلة تشييد مؤسسات تمثيلية قوية وذات مصداقية، وتعزيز المسار التنموي للدولة تحت القيادة الملكية الحكيمة.
ولفت لفتيت إلى أن المرحلة المقبلة تفرض مواجهة مزدوجة تتمثل في التصدي بحزم لأي ممارسة من شأنها الإضرار بمصداقية العملية الانتخابية، وفي الوقت نفسه العمل على تسجيل نسبة مشاركة في مستوى طموحات المسار الديمقراطي الوطني.
وأشار إلى أن تخليق الحياة الانتخابية مسؤولية مشتركة بين الجهات المكلفة بالتنظيم والمراقبة من جهة، والفاعلين السياسيين من جهة أخرى، الذين يتحتم عليهم الالتزام بقيم النزاهة أثناء اختيار مرشحيهم وأثناء سير العملية الانتخابية برمتها.
وشدد على أن احترام جميع الأطراف لأخلاقيات الانتخابات والتنافس الشريف هو ما يسمح للجهات المنظمة بمواجهة التجاوزات بحزم وفعالية. أما بالنسبة لنسبة المشاركة، فأكد لفتيت أن الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع يمثل دليلاً على الانخراط الشعبي في المسار الديمقراطي ويمنح النتائج شرعيتها ومصداقيتها.
ودعا وزير الداخلية الأحزاب السياسية، بحكم مسؤولياتها الدستورية، إلى الاضطلاع بدورها المركزي في الرفع من جودة العملية الانتخابية، والعمل على توفير الظروف المناسبة لإنجاح هذا الاستحقاق بما يوازي مستوى النضج الذي بلغته التجربة الديمقراطية المغربية.
كما أكد أن باقي الأطراف—من سلطات عمومية وإعلام ومجتمع مدني—مدعوون للعمل بتنسيق مع الأحزاب لجعل انتخابات 2026 محطة بارزة لترسيخ الممارسة الديمقراطية وإفراز نخب تحظى بثقة المواطنين في إطار تنافسية شريفة وتكافؤ الفرص.
وفي ما يتعلق بدور وزارة الداخلية، شدد لفتيت على أنها عازمة على ضمان سير الانتخابات في بيئة تحترم المعايير الديمقراطية، والتصدي لكل ما قد يمس بحرية الاختيار، مع الالتزام الصارم بالقانون وتحت رقابة القضاء.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن المنظومة الانتخابية الجديدة المعروضة على البرلمان تمثل مدخلاً لجيل جديد من الإصلاحات الأكثر عمقاً وانسجاماً مع تطلعات الفاعلين السياسيين وانتظارات المواطنين، مضيفاً أنها تندرج ضمن مسار إصلاحي شامل يقوده الملك، وساهم في تعزيز مكانة المغرب إقليمياً ودولياً.
لفتيت ينتفض في وجه فرق المعارضة التي ترفض منع المتابعين قضائياً من الترشح للانتخابات
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الاثنين، بالأغلبية، على ثلاثة مشاريع قوانين تهم المنظومة الانتخابية، وذلك بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
وهكذا، اعتمد المجلس مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بموافقة 164 نائبا، ومعارضة 9 نواب وامتناع 41 نائبا عن التصويت.
كما تمت المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية، وعلى مشروع القانون رقم 55.25 الخاص باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية وذلك بموافقة 164 نائبا وامتناع 50 نائبا عن التصويت.
ووافقت الحكومة، في هذا الإطار، على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بشأن المادة 23 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يقضي بخفض العتبة المطلوبة لدعم لوائح الشباب المستقلة من 5 في المائة إلى 2 في المائة من الأصوات المسجلة.
وأكدت الأغلبية أن المحاكاة الرقمية المنجزة أظهرت أن عتبة 5 في المائة “مرتفعة جدا”، مما استدعى اقتراح تخفيضها لتمكين الشباب من التنافس دون تحويل الشرط إلى عائق.
كما استأثرت المادة السادسة المتعلقة بموانع أهلية الترشح بنقاش واسع، إذ شدد نواب من المعارضة على ضرورة احترام قرينة البراءة، معتبرين أن منع الأشخاص الذين تم ضبطهم في حالة تلبس من حق الترشح والتصويت لا يمكن أن يتم إلا بناء على حكم نهائي.
وأوضح وزير الداخلية، في هذا الصدد، أن الأمر يتعلق بمتابعات وأحكام قضائية، ابتدائية أو استئنافية، تدين المعني بالأمر، مؤكدا أنها أحكام صادرة عن مؤسسات قضائية رغم عدم نهائيتها.
وطرحت المادة 57 بدورها نقاشا بين النواب، بعدما تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتعديل يقضي بحصول رئيس مكتب التصويت على وصل بتسلم المحضر من طرف ممثلي لوائح الترشح أو المترشحين، ليقع عليه عبء إثبات تسليمه للمحاضر.
واقترح السيد لفتيت تمكين المرشح، سواء فاز أو لم يفز، من نسخ جميع المحاضر المطلوبة من مكاتب التصويت، “من أجل وضع حد للجدل القائم حول هذا الموضوع”.
وفي معرض تفاعلها مع مضامين هذه المشاريع، أشادت فرق الأغلبية بالمستجدات التي حملتها، لا سيما تخصيص لوائح جهوية للنساء فقط تشجيعا لمشاركتهن في الحياة السياسية، إلى جانب تحفيز الشباب دون 35 سنة من خلال ضمان نسبة 75 في المائة من مصاريف الحملات الانتخابية، معتبرة أن هذه التعديلات تعكس إرادة حكومية في توسيع المشاركة السياسية.
وشددت على ضرورة أن تشكل الانتخابات المقبلة عنوانا للشفافية واحترام القانون، مؤكدة على مسؤولية الأحزاب السياسية الثابتة لتحقيق هذه الغايات، سواء من خلال تعزيز دمقرطة المنظومات الحزبية والرفع من جاذبيتها للمواطنين، أو من خلال تحمل مسؤوليتها الجماعية بتقديم نخب حزبية وسياسية قادرة على رفع مختلف التحديات التي تواجهها المملكة.
وأبرزت أن المغرب راكم تجارب وطنية رائدة في مجال تدبير العمليات الانتخابية، وهو ما يتطلب تفاعلا إيجابيا وجماعيا من أجل إخراج مختلف القواعد الكفيلة بتخليق الحياة السياسية والانتخابية الوطنية والقطع مع كل الممارسات التي قد تؤثر على مشروعيتها الوطنية والدولية.
أما المعارضة، فأكدت على أهمية التأطير القانوني للعملية الانتخابية برمتها بما يضمن تنافسية ونزاهة أكبر تسهم في تطوير المشاركة وتعزيز الثقة في الفاعلين السياسيين وفي المؤسسات المنتخبة، مشددة على ضرورة أن تكون المملكة هي الرابح الأول في الاستحقاقات الانتخابية، من خلال منظومة تشريعية تنسجم مع تطوير الديمقراطية، وإجراء عملية انتخابية بعيدا عن كل ما من شأنه المساس بمصداقيتها.
وأشادت فرق المعارضة “بالإيجابيات العديدة” التي تتضمنها مشاريع قوانين المنظومة الانتخابية وبالتعامل المنفتح للحكومة مع الآراء والاقتراحات والتعديلات التي تقدم بها النواب البرلمانيون أثناء المناقشة، مسجلة أن هذه النصوص “لا تزال لا ترقى إلى قضايا تعتبرها أساسية مثل المناصفة وتشجيع الكفاءات على الولوج إلى البرلمان”.
الوزيرة بن يحيى تدفع باتجاه الاعتراف بعمل النساء في المنزل وتُقدر قيمته بـ 500 مليار درهم
أعادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، ملف “العمل المنزلي غير المأجور” إلى صدارة الأجندة السياسية، مستندة إلى معطيات اقتصادية ثقيلة تهدف إلى نقل هذا النقاش من طابعه الاجتماعي الصرف إلى قلب المعادلات الاقتصادية للبلاد.
وفي تحرك يبتعد عن الخطابات العاطفية، ركزت الوزيرة خلال يوم دراسي نُظم بمجلس النواب في 26 نونبر، بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، على ضرورة إعادة تقييم ما وصفته بـ”القيمة المضافة غير المرئية” التي تنتجها النساء، معتبرة أن استمرار تغييب هذا الجهد عن المؤشرات الرسمية يشكل ثغرة في السياسات العمومية.
ويرتكز الطرح الذي تقوده بن يحيى على قاعدة بيانات إحصائية رسمية تجعل من تجاهل هذا الملف أمراً مكلفاً للاقتصاد الوطني؛ حيث تشير تقديرات المندوبية السامية للتخطيط، المؤسسة الرسمية للإحصاء، إلى أن القيمة النقدية للعمل المنزلي تتراوح ما بين 285 و513 مليار درهم سنوياً. وتضع هذه الأرقام، التي تم احتسابها بناء على الحد الأدنى للأجور أو متوسط الأجر الوطني، عمل النساء في البيوت كمساهم يمثل ما بين 34.5% وقرابة 50% من الناتج الداخلي الخام للمملكة.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الدينامية الجديدة، المدعومة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، إلى تصحيح اختلال هيكلي في توزيع الأعباء كشفت عنه أرقام تقرير “المرأة المغربية في أرقام 2025” (استناداً لبيانات 2012)، والذي أظهر فجوة شاسعة في الالتزام اليومي.
فبينما يخصص الرجال 27 دقيقة فقط للأعمال المنزلية، تقضي النساء 4 ساعات و46 دقيقة يوميا في هذه المهام، مما يجعلهن يتحملن 92% من عبء العمل المنزلي غير المؤدى عنه.
ويأتي تحرك المسؤولة الحكومية ليضع المؤسسة التشريعية والتنفيذية أمام واقع “العمل الخفي” الذي يدعم الاستقرار الأسري دون أن يحظى باعتراف مادي أو قانوني، طارحة بذلك مدخلا براغماتيا للإنصاف الاجتماعي يتجاوز السجال الحقوقي التقليدي ليرتبط مباشرة بآليات التنمية الاقتصادية الشاملة.
تبجيل ياسمين لمغور لأخنوش يُشعل موجة سخرية واسعة
أثارت تصريحات النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ياسمين لمغور، موجة عارمة من السخرية والاستهجان على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب مداخلتها الأخيرة خلال فعاليات قافلة "مسار التنمية" التي حطت رحالها بجهة الرباط سلا القنيطرة، يوم السبت المنصرم.
خطاب "التبجيل" يثير الجدل
وظهرت لمغور في مقطع فيديو تداوله النشطاء على نطاق واسع، وهي تتحدث بنبرة حماسية أمام الحاضرين، مدعية أن "الآلاف توافدوا إلى الرباط ليس لأي سبب سوى لرؤية رئيس الحزب ورئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بهدف تجديد العهد معه". هذه العبارة كانت بمثابة الشرارة التي فجرت سيلًا من التعليقات الساخرة والناقدة، حيث اعتبر الكثيرون أن الخطاب تجاوز حدود اللباقة السياسية وسقط في فخ "المبالغة الفجة".
سخرية لاذعة: "صناعة الأصنام" و"حلقات السوق"
ولم تتأخر ردود الفعل الساخرة، حيث شن نشطاء هجومًا ساخرًا على لغة الخطاب المستعملة. وشبه أحد المعلقين أسلوب النائبة بـ"أصحاب الحلقات في الأسواق الأسبوعية" الذين يروجون لبضائع وهمية، واصفًا المشهد بعبارات تهكمية: "فكرتني فدوك اللي كيعملو الحلقة نهار السوق.. البلاد مشات صافي ورثوها هادو".
وفي سياق آخر، انتقد معلقون ما وصفوه بـ"صناعة صنم جديد"، مستغربين من استخدام مصطلحات مثل "تجديد العهد" التي تحمل حمولات رمزية وسياسية ثقيلة عادة ما ترتبط ببيعة الملوك والسلاطين، حيث تساءل أحدهم بتهكم: "صنعوا لنا صنماً آخر.. هو بنفسه لا يصدق أن هذا يقال عنه، فماذا تركتم ليقال لملك البلاد؟".
بين "قاعة الحزب" وواقع الشارع
وركزت فئة عريضة من التعليقات على الهوة الشاسعة بين ما يقال داخل القاعات الحزبية المكيفة وبين الواقع المعيشي للمواطنين. وخاطب أحد النشطاء النائبة قائلاً: "شوفي مواقع التواصل الاجتماعي والرأي العام ماشي القاعة"، في إشارة إلى أن التصفيق داخل الاجتماعات لا يعكس السخط الشعبي الخارجي.
كما ربط آخرون بين هذا "التطبيل" وبين الأوضاع الاقتصادية المتأزمة، معتبرين أن مديح النواب لرئيسهم مبرر بكونه "ولي نعمتهم"، بينما يغرق المواطن البسيط في "الوعود الفارغة وموجة الغلاء وسوء التدبير"، بحسب تعبير أحد الغاضبين.
دعوات للعودة إلى الواقع
واختتمت التفاعلات بدعوات للنائبة ولمسؤولي الحزب بالتحلي بالواقعية، حيث حذر أحد المعلقين من مغبة هذا النوع من الخطابات، مشيراً إلى أن التاريخ يسجل والفيديوهات تبقى شاهدة: "حافظ على هاد الفيديو.. أنا على يقين غتسمعيه وغتحشمي"، فيما استحضر آخرون الوازع الديني والأخلاقي، مذكرين بأن المسؤولية "أمانة ومساءلة أمام الله" وليست مجرد خطابات رنانة لاستمالة القواعد الحزبية.
من تيسة.. أخنوش يستعرض جانبا من إنجازات حكومته لفائدة الأسر المغربية
استعرض عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الأحد بجماعة تيسة التابعة لإقليم تاونات، بعض الإنجازات التي قامت بها الحكومة من أجل الأسرة، ومنها توصل أكثر من 4 ملايين أسرة بدعم شهري مباشر يتراوح بين 500 و1200 درهم، فضلا عن دعم ستتم إضافته في آخر هذا الشهر للأسر التي لديها أطفال.
كما أشار أخنوش، في كلمته خلال المحطة التاسعة من الجولة الوطنية “مسار الإنجازات”، بجهة فاس مكناس، إلى استفادة أكثر من 4 ملايين أسرة مغربية من الزيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، بما في ذلك الفلاحة، مردفا أن 72 ألف أسرة استطاعت اقتناء منزلها الرئيسي بفضل برنامج دعم السكن.
واعتبر أن الحزب اشتغل وحقق نتائج أحسن، تحت القيادة الملكية الرشيدة، تنزيلا لرؤيته من أجل: مغرب الكرامة الذي يحمي المواطنين وأسرهم، ويضمن التعليم لمستقبل أطفالهم، ويوفر فرص عمل للشباب، وفرصا متساوية للجميع.
وتابع أخنوش، بأن الأهم هو الرؤية لدولة اجتماعية قوية تمنح العدالة وتضمن حياة أفضل، مردفا أن حكومة الأحرار حققت، تحت قيادة الملك، إنجازات قائمتها طويلة، وهي أكثر من المنجزات التي يمكن لخصومة الأحرار أن يعترفوا بها، لأنهم لا يمكن أن ينطقوا بكلمة خير في حق هذه الحكومة.
عناوين
الدار البيضاء تسارع إنجاز مشروع المحج الملكي بـ200 مليار سنتيم
إعفاء قيادات ضمن حملة تأديبية صارمة
خسائر فادحة للفلاحين وتبخر آمال آلاف هكتارات الصبار
بتقنيات حديثة لأول مرة بالمغرب.. تفاصيل طريق سيار جديد يرى النور بجهة الدار البيضاء
أخنوش يعلن عن دفعة جديدة من المشاريع الصحية والاجتماعية بجهة فاس مكناس
نائب برلماني إسرائيلي يعبر عن اعتزازه بأصوله المغربية ويتحدث الدارجة داخل الكنيست
أخنوش بالرباط: “مسار الإنجازات” يواصل تنزيل الدولة الاجتماعية ومشاريع الماء والصناعة
انهيار كارثي: حوض مائي عملاق يغرق “تين كوري” باشتوكة آيت باها.. تحقيق عاجل ومطالب بالمحاسبة
رئيسة جماعة القنيطرة: البيجيدي حَوّل المدينة إلى قرية ومشاريع ملكية ظلت متعثرة لخمس سنوات
والي جهة الشمال يستنفر مورو وليموري استعداداً لدورات استثنائية
عناوين
حزب "الاستقلال" يدعو إلى القطع مع السلوكات الفاسدة والمشينة المؤثرة على مشروعية الانتخابات
محمد العمراني يشرح تأثير القوانين الانتخابية الجديدة على المشهد السياسي المغربي
الاستقلال يعلن جاهزيته للانتخابات المقبلة
لفتيت يدعو الأحزاب لتحمّل مسؤوليتها في إنجاح استحقاقات 2026
حملة انتخابية تفجر جلسة النواب.. رئيس الجلسة ينتقد حضور وزراء البام لإقليم صفرو وبرلماني يرد عليه : بتعليمات ملكية
قربالة مجلس النواب.. وهبي: كنت في حالة انفعال وبووانو قام بحل المشكل
البرلماني السيمو: “تضييع الوقت طلع لينا في الراس متبقاوش شادينا حتال نص الليل”
الأغلبية تتصدى لانتخابات الشباب وتفرض شرطا تعجيزيا عليهم
ردا على منتقديها.. "لمغور" تبرر توظيف عبارة "تجديد العهد" التي أثارت جدلا واسعا
حزب البديل ـ من يكون الرجل الغامض الذي تحدث مثل هتلر؟
عناوين
هواوي المغرب تكرّس حضورها الثقافي وتدعم مهرجان الأندلسيات الأطلسية بالصويرة
الملك محمد السادس يراسل رئيس الإمارات
حملة انتخابية تفجر جلسة النواب.. رئيس الجلسة ينتقد حضور وزراء البام لإقليم صفرو وبرلماني يرد عليه : بتعليمات ملكية
سياسة: حزب الاستقلال يدعو أحزاب الأغلبية إلى عدم الانخراط المبكر في السباق الانتخابي
"النواب" يصادق على مشروع القانون 53.25.. ولفتيت يرفض تعديلات للمعارضة
قربالة مجلس النواب.. وهبي: كنت في حالة انفعال وبووانو قام بحل المشكل
البرلماني السيمو: “تضييع الوقت طلع لينا في الراس متبقاوش شادينا حتال نص الليل”
لفتيت يشهر العين الحمراء ضد الفساد الانتخابي ويوافق على عتبة 2% لدعم الشباب
ساد الانتخابي ويوافق على عتبة 2% لدعم الشباب
عناوين
صدمة تلاميذ يغتصبون بشكل جماعي زميلتهم
سابقة.. عون سلطة بسطات ينتشل متشردي الشوارع بسيارته الخاصة
تفاصيل وفاة 4 أفراد من أسرة واحدة
سيدة معروفة بفضائحها في طنجة ترشق مستخدم بمرآب محطة القطار بالحجارة بعد خلاف حول الأداء
تأجيل محاكمة سكينة بنجلون إلى 9 ديسمبر.. وطليقها يفاجئ المغاربة
توقيف المشتبه به الرئيسي في إحراق السوق العتيق بتازة
وهبي: إيلا مات شي واحد في حادثة سير كيسوا عندنا غير 14 ألف درهم
فاس.. “شبهات فساد” تطيح رئيس جماعة و06 مستشارين
بالصور: وزارة الثقافة توضح طبيعة الأشغال الجارية بمقرها التاريخي بطنجة
العرائش.. وفاة المفتشة التربوية شذى السرغيني ونقابة المفتشين تصدر بلاغاً استنكارياً عقب الفاجعة
عناوين
وزارة الداخلية تشن حملة صارمة ضد خروقات رجال السلطة: إعفاءات بالجملة وتوقيف مشاريع البناء المخالفة
جهة فاس تتعزز بمنشآت صحية جديدة
توسع التغطية الرقمية وتسريع إصلاحات محاربة الفساد واللاتمركز الإداري بالمغرب
بالصور: وزارة الثقافة توضح طبيعة الأشغال الجارية بمقرها التاريخي بطنجة
تقرير رسمي: المغاربة ثالث أكبر جالية أجنبية في إيطاليا
فاس.. “شبهات فساد” تطيح رئيس جماعة و06 مستشارين
عشرات العمال يحتجون أمام فيلا مستثمر إسباني بطنجة
صفقات اقتناء الأسلحة تقفز لمستويات قياسية
وهبي: وزارة المالية طلبت مراقبة مكاتب الترجمة ماليا
التوفيق يوضح تعويض "محلات قبة السوق" ويكشف إغلاق 232 مسجدا سنويا
عناوين
تعرّض سائحة أجنبية لإصابة خطيرة بعد سحلها بهدف السرقة
الأقمار الاصطناعية تدخل لتغطية المناطق القروية
وهبي: قانون التعويض عن حوادث السير متجاوز ويحتاج إصلاحا جذريا
السلطات تحصن محيط سبتة بإنزيلات أمنية مكثفة لكبح دعوات اقتحام الثغر المحتل
توقيف باشا بمدينة طنجة
فاس.. إعفاء رئيس قسم الشؤون الداخلية وإلحاقه بمصالح وزارة الداخلية (الكراج)
وهبي: تقرر الرفع من مستوى التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث السير
مراكش.. افتتاح قاعة للمراقبة والتحكم بالكاميرات لتعزيز الأمن في المدينة العتيقة
تساقطات ثلجية تربك حركة السير في عدد من المحاور الطرقية بجهة دعة تافيلالت
الضباب يتسبب بحادث مرعب لطائرة بمطار الناظور
عناوين
الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي.. من هو؟
الداخلية تجرد رؤساء الجماعات من سلاح الترقية لعدم استغلالها انتخابياً
فاس.. إعفاء رئيس قسم الشؤون الداخلية وإلحاقه بمصالح وزارة الداخلية (الكراج)
وهبي: وزارة المالية طلبت مراقبة مكاتب الترجمة ماليا
محامية سكينة بنجلون: لدينا مشروع صلح ولم نتوصل بعد بتنازل طليقها
توقيف باشا بمدينة طنجة
لفتيت: المرور عبر "الإنعاش الوطني" لا يتيح الإدماج في الوظيفة العمومية
وهبي: “هادوك الخبراء الطبيين ديال حوادث السير حمقوني”
الديـوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي
حزب البديل ـ من يكون الرجل الغامض الذي تحدث مثل هتلر؟
عناوين
عزل أعوان سلطة متورطين في البناء العشوائي
بعد تأجيل جلساته مجددا.. سعد لمجرد يؤكد تمسكه ببراءته وانتظاره تحقيق العدالة في أقرب وقت
برلماني يطالب وزير العدل بإفراغ السجل العدلي من العقوبات الحبسية
فاس.. “شبهات فساد” تطيح رئيس جماعة و06 مستشارين
الفريق الإشتراكي يوجه اتهامات خطيرة لفريق الإستقلال بالتشريع لصالح “لوبيات التأمين”
وهبي: وزارة المالية طلبت مراقبة مكاتب الترجمة ماليا
خلافات تؤجل إخراج مدونة الأسرة إلى ما بعد انتخابات 2026
وهبي: مصاريف الجنازة في تعويضات حوادث السير خاصها تبقا كلها لأسرة الضحية
مستثمرون بطنجة يطالبون بإنصافهم بعد توقيع عقود تبخرت قانونيًا
صراع داخلي يهدد تجربة التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة بالمغرب
تعليقات