رئيس الحكومة يعلن ترجمة خطاب العرش حول التنمية المجالية في قانون المالية 2026
وجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، رسالة تأطيرية لمشروع قانون المالية 2026 ، إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام.
رئيس الحكومة ورغم تواجده في عطلة ، أصدر منشوراً تحت رقم 11 /2025 بتاريخ 08 عشق 2025 ، بمثابة الرسالة التأطيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026.
أخنوش أكد أن المجهودات المتواصلة منذ سنة 2021 مكنت من احتواء عجز الميزانية في حدود %3.8 من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2024 وذلك بفضل الارتفاع المسجل في الموارد العادية ب 2, 15% وهي نسبة تفوق الزيادة في النفقات العادية ب5.6%.
وفي نفس الوقت، يضيف رئيس الحكومة، عرفت المديونية انخفاضا ملموسا، من 68.7% من الناتج الداخلي الخام سنة 2023 إلى 67.7% سنة 2024.
هذه النتائج بحسب أخنوش، تترجم قدرة النموذج الاقتصادي الوطني على التأقلم والصمود وعلى التوجه بثقة نحو مرحلة جديدة من التطور، مرحلة تسريع المسار التنموي لبلادنا بشكل عام وتعزيز مكانتها ضمن مصاف الدول الصاعدة.
و أكد رئيس الحكومة ، أن سنة 2026 نقطة تحول استراتيجي في المسار التنموي لبلادنا، وذلك بفضل الإرادة الملكية السامية الرامية إلى تنفيذ استراتيجيات قطاعية طموحة تهدف إلى تعزيز مكانة بلادنا ضمن نادي الدول الصاعدة.
و ذكر أخنوش أن تنظيم بلادنا لكأس العالم 2030 رافعة هيكلية في مسار توطيد وتسريع نمو اقتصادنا الوطني كما يعتبر اعترافا بالمسار القوي الذي يعرفه المغرب منذ ما يزيد عن عقدين ونصف، والآفاق الواعدة التي يتيحها في المستقبل، حيث يترجم هذا الحدث الرياضي الكبير بحسب رئيس الحكومة درجة النضج المؤسساتي والاقتصادي الذي بلغته المملكة مما يتيح لها توطيد مسار تنمية شاملة ومستدامة.
و أكد أخنوش أنه تجسيدا للتوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين التربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على عرش أسلافه الميامين، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يرسم معالم مرحلة جديدة تجمع النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والعدالة المجالية والسيادة الاستراتيجية حول هدف مشترك يتمثل في تعزيز مكانة بلادنا كقوة اقتصادية صاعدة.
و قال أن هذا المشروع يرتكز على أولويات توطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ، و مواصلة تكريس ركائز الدولة الاجتماعية ، و أيضا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية.
و أكد رئيس الحكومة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يندرج في إطار التأسيس لمرحلة تعزيز دينامية التحول الاقتصادي. وذلك بالاعتماد على إرادة سياسية قوية واستراتيجيات قطاعية طموحة، مدفوعة بتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، حيث تشكل هذه المرحلة انطلاقة جديدة لطموح المغرب بالانتقال إلى عهد جديد من التنمية، يكرس مكانته كبلد صاعد.
كما تعتبر التقائية المشاريع المرتبطة بهذه الأحداث الكروية وفق رئيس الحكومة ، رافعة مهمة لتعبئة الموارد وإعادة تحديد أولويات الاستثمار. وكذا التسريع بتنزيل الاستراتيجيات الوطنية الكبرى.
مؤكدا أن هذا التوجه يؤسس لمسار اقتصادي متجدد ومستدام، يقوم على تحديث البنيات التحتية للمملكة، وتطوير الخدمات وتحسين الجاذبية على الصعيد المجالي.
ولتكريس هذه الدينامية، ذكر رئيس الحكومة ، أن بلادنا اعتمدت مقاربة تقوم على مجهود استثماري غير مسبوق، يحظى في إطاره الاستثمار العمومي بدور المحرك لهذه الأوراش لاسيما فيما يتعلق بالتهيئة المجالية، وتقليص الفوارق المجالية من خلال إطلاق مشاريع كبرى من قبيل برنامج تأهيل الملاعب، وإعادة تهيئة المدن المستقبلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030.
وموازاة لذلك، اشار أخنوش إلى أن القطاع الخاص يضطلع بدور هام في معظم هذه الأوراش خصوصا من خلال تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في البنيات التحتية المائية والطاقية وكل المشاريع التي تترجم هذا التوجه الاستراتيجي على أرض الواقع، وذلك باعتماد سياسة استثمارية موجهة للقطاعات ذات الحمولة المهمة من حيث القيمة المضافة ومناصب الشغل القارة.
رئيس الحكومة دعا إلى تكثيف العمل على تسريع الاستراتيجيات القطاعية من أجل تكريس هذه الدينامية بشكل مستدام لتكون محركا للتنافسية وإنعاش الشغل.
و أكد أخنوش أن العمل خلال سنة 2026 سيتواصل على تعزيز جاذبية بلادنا كوجهة أساسية للاستثمارات الأجنبية مدعومة باستقرار أسسها وإطارها التنظيمي الذي يتطور بشكل مستمر وبنجاعة استهداف آلياتها التحفيزية؛ مشيرا الى الدينامية الكبيرة التي تعرفها الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ارتفعت ب 28% إلى غاية متم شهر يونيو من سنة 2025 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.
وشدد على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 سيواكب هذه المرحلة الجديدة من التحول باعتماد استراتيجية طموحة تروم تسريع دينامية القطاعات الاستراتيجية بشكل فعال باعتبارها روافع تتكامل لتحقيق هدف مشترك.
ويتجسد هذا الطموح وفق رئيس الحكومة من خلال بناء نسيج إنتاجي أكثر تنافسية. يتميز بالقدرة على خلق فرص شغل قارة والصمود في مواجهة الصدمات المناخية والجيوسياسية والاستجابة بشكل أفضل للاحتياجات على الصعيد المحلي.
#عناوين_أخبار_الرئيسية_المغاربية
الدرهم المغربي بين الطموح والانفتاح النقدي... هل يطرق أبواب "العملات الصعبة"؟
عمدة البيضاء تُواجه تحدي “التمييز المجالي”.. والمقاطعات الهشة تطالب بنصيبها من التنمية
ارتفاع الطلب الصيفي وغياب الرقابة يغذيان المضاربة في سوق السيارات المستعملة بالمغرب
تقرير رسمي: موظفو الدولة بالمغرب الأكثر غرقا في الديون
جماعات ترابية تطارد المليارات من متأخرات الضرائب والرسوم القديمة
الضرائب تفحص تصريحات ملزمين .. مداخيل ضعيفة ومصاريف بالملايين
الدولار الأميركي حبيس نطاق ضيق مع ترقب شغل مقعد بمجلس الاحتياطي الفيدرالي
سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الأربعاء 06 أغسطس /آب 2025
شركات الحراسة.. وزارة التشغيل تعتزم خفص عدد ساعات عمل رجال الأمن الخاص
"قائد مراكش" يشعل النقاش حول مساءلة رجال السلطة ومحاربة الفساد
#فضلا_لايك_و_إشتراك ليصلكم كل جديد الأخبار متنوعة
رئيس الحكومة يعلن ترجمة خطاب العرش حول التنمية المجالية في قانون المالية 2026https://youtube.com/shorts/m6jnxnQcass?si=dOoVf6vVnqsVkFeH
#الحكومة_المغربية #خطاب_الملكي