هل تسعى “وزارة الأوقاف” إلى إغلاق أكبر عدد من “الكتاتيب القرآنية” بالمغرب؟! (وثيقة)

 

هل تسعى “وزارة الأوقاف” إلى إغلاق أكبر عدد من “الكتاتيب القرآنية” بالمغرب؟! (وثيقة)

عادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد قرابة عام ونصف من نقاش قضية “تجديد رخص الكتاتيب القرآنية” كلها، وامتناع القائمين عليها على تسليم رخصهم القديمة، إلى إلزامهم من جديد بتسوية وضعيتهم حسب المذكرة الجديدة التي تتضمن لائحة طويلة من الوثائق المطلوبة لفتح كتاب قرآني جديد كما تطالب الكتاتيب القديمة بتجديد استصدارها لما وصف بـ”إذن لاستغلال محل كتابا قرآنيا”، ما يعني إلغاء ما كان يطلق عليه “ترخيص وزاري” دائم وتعويضه برخص مؤقتة لثلاث سنوات ثم يتم تجديد طلبها.

وتوصل عدد كبير من القائمين على الكتاتيب القرآنية هذه الأيام بإخطار (تنبيه) من مندوبيات وزارة الأوقاف التابعين لها، يلزمهم بتسوية وضعيهم في أجل لا يتعدى شهرا بعد توصلهم بهذا التنبيه.

وجاء في نص التنبيه “في إطار تتبع تنفيذ مقتضيات المذكرة الإطار في شأن إصدار الأذزنات الخاصة بالكتاتيب القرآنية ولا سيما تلك المستقلة عن المساجد والتي لم تسو وضعيتها القانونية وفقة مقتضيات هذه المذكرة، يشرفني أن أطلب منكم ضرورة تسريع بتشسوية الوضعية القانونية للكتاب الذي تشرفون عليه في أجل لا يتعدى شهر بعد التوصل بهذا التنبيه“.

وجاء في إعلان “الوثائق المطلوبة للحصول على إذن باستغلال محل كتابا قرآنيا (مستقل عن المسجد) أو داخلية (ملحقة بمسجد أو خارجه):

– طلب استغلال محل كتابا قرآنيا لتحفيظ القرآن الكريم أو داخلية لإيواء المتعلمين:

– السند القانوني أو الوثيقة التي تعطي صاحب الطلب الحق في استغلال المحل؛

– شهادة صلاحية المحل مسلمة من السلطات المحلية تفيد بأن البناية صالحة للاستعمال كتابا قرآنيا أو داخلية؛

– رخصة البناء وشهادة المطابقة مسلمتان من طرف السلطات المختصة؛

– شهادة المتانة أو تقرير الخبرة التقنية على بناية المحل، عند الاقتضاء؛

– شهادة مسلمة من مصالح الوقاية المدنية تثبت توفر شروط السلامة والوقاية اللازمة؛

– الالتزام الخاص باستغلال المحل كتابا قرآنيا لتحفيظ القرآن الكريم أو داخلية مصادق عليه من طرف السلطات المختصة؛

– وثيقة تشهد بموافقة السكان على استغلال محل كتابا قرآنيا، في حال تواجده بعمارة سكنية؛

– نسخة من القانون الأساسي للجمعية يتضمن من بين أهدافها تحفيظ القرآن الكريم أو تدريس العلوم الشرعية؛

– آخر وصل إيداع نهائي لدى السلطات المختصة؛

– لائحة أعضاء المكتب المسير؛

– محضر آخر جمع عام؛

– نسخة من أنشطة الجمعية”.

وهذه هي الوثائق المطلوبة للموافقة على “طلب الاستعانة بمحفظ للقرآن الكريم“:

وكان أحد الفاعلين في المجال، ذكر لـ”هوية بريس”، أن “أول ملاحظة على القرار الجديد هو تغيير ما كان يسمى بترخيص وزاري لفتح كتاب قرآني، بمجرد “إذن باستغلال محل كتابا قرآنيا”.

والملاحظة الثانية، حسب نفس المصدر “أنهم شددوا في الوثائق المطلوبة، وهذا ما لم يكن سابقا”.

وتابع بأن المندوبيات ينادون على القائمين على الكتاتيب القرآنية القائمة، ويطالبونهم بتقديم الترخيص الوزاري المقدم لهم سابقا، لاستبداله بترخيص جديد مؤقت فيه ثلاث سنوات قابل للتجديد، ما يعني أنه في كل ثلاث سنوات قد يعطونك الإذن مرة أخرى وقد لا يقدموه لك لأن 90 في المائة من الكتاتيب القرآنية غير حاصلة على هاته الوثائق المطلوبة الجديدة؛ ما ينتج عنه إيقاف عدد كبير من الكتاتيب القرآنية.

كما أوضح المصدر ذاته أن من بين الوثائق المطلوبة “شهادة صلاحية المحل مسلمة من السلطات المحلية”، وهذه تطلب عبر منصة إلكترونية، لكن الغريب أنه لحدود الساعة لم يدرجوا بالمنصات الإلكترونية للجماعات المحلية خانة “الكتاب القرآني”، ما يعني أن من أراد الآن استرخاص إذن بفتح كتاب قرآني، فلا يمكنه ذلك، لعدم توفر وثيقة من الوثائق المطلوبة حسب القرار الجديد لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وفي هذا الصدد قام المشرفون على الكتاتيب القرآنية بمدينة سلا بعد دعوتهم (في وقته) برفع عدة توصيات للوزارة عن طريق مندوبها، تجدونها في الرابط:

وفي هذا الصدد يتساءل المشرفون على القطاع والمتابعون: ما الذي تريده وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من وراء القرار الجديد.. الذي يطالب بتقديم وثائق صعب الحصول عليها لفتح كتاب قرآني جديد؟

وبتغيير رخصة فتح كتاب قرآني بـ”إذن لاستغلال محل كتابا قرآنيا”؟

وبسحب الرخص القديمة وتعويضها برخص مؤقتة لثلاث سنوات ثم يتم تجديد طلب ما وصف بـ”إذن لاستغلال محل كتابا قرآنيا”؟

لماذا هذه الإجراءات في هذا الوقت الذي يعيش فيه المغرب والعالم الإسلامي.. أحداثا كبرى تشغل الناس عن متابعة هاته الأمور ومناقشتها واستنكارها أو على الأقل التساؤل حولها؟

هل ضاقت وزارة الأوقاف بكثرة الكتاتيب المفتوحة والتي مع ذلك لا تلبي كل احتياجات الشعب المغربي؟

هل تريد وزارة الأوقاف إغلاق أكبر عدد من “الكتاتيب القرآنية” بالمغرب؟!

وأسئلة أخرى تستدعي من العقلاء أن يطرحوها.. وأن يشاركوا في هذا الأمر الذي لا تعرف حقيقة مآلاته.. بالرغم من أن الظاهر من طلب تلك الوثائق الجديدة هو التقليل من طلب فتح كتاتيب جديدة.. وإغلاق عدد من المفتوحة والتي لا يتوفر أغلبها على شروط استصدار أغلب تلك الوثائق.

يذكر أن وزير الأوقاف أحمد التوفيق سبق وذكر أن عدد الكتاتيب القرآنية بالمغرب وصل إلى 12 ألفا و943 كتابا قرآنيا حسب آخر إحصاء (يناير 2023)، بزيادة نسبتها 10 في المائة مقارنة مع الموسم الدراسي 2004-2005 حيث كان عددها يومها 11 ألفا و773 كتابا قرآنيا.