فرنسا تثير الجدل مجددًا حول حظر الحجاب والسجود في الرياضة
وافق مجلس الشيوخ الفرنسي، الثلاثاء، على مشروع قانون مثير للجدل، يهدف إلى حظر الرموز الدينية، بما فيها الحجاب، في المنافسات الرياضية، حيث صوّت لصالحه 210 أعضاء، مقابل رفض 81، بينما امتنع 38 عن التصويت ولم يشارك 19 آخرون.
وجاء المشروع بمبادرة من السيناتور ميشيل سافين، المنتمي لحزب الجمهوريين، الذي برّر المقترح بضرورة "احترام العلمانية" في المجال الرياضي، ليشمل أيضًا حظر صلاة الجماعة في المرافق الرياضية العامة، ومنع السجود خلال الاحتفال بالأهداف, إضافةً إلى منع "البوركيني" في أحواض السباحة.
وأثار المشروع نقاشًا حادًا داخل مجلس الشيوخ، إذ اعتبر نواب يساريون أن القانون يستهدف النساء المسلمات تحديدًا، متهمين الحزب الجمهوري باستغلال قضية الحجاب لتحقيق مكاسب سياسية، فيما أكدت السيناتورة الاشتراكية سيلفي روبرت أن المشروع "يُعمّق الانقسامات داخل المجتمع الفرنسي"، متهمةً أصحاب المبادرة بتوظيف العلمانية كذريعة لاستهداف فئة بعينها.
ويُنتظر أن يُعرض المشروع على الجمعية الوطنية لمناقشته قبل أن يصبح قانونًا نافذًا، في خطوة تُضاف إلى سلسلة قرارات سابقة أثارت استياء الجالية المسلمة، آخرها منع العباءة في المدارس بقرار من وزير التعليم غابرييل أتال في غشت الماضي.
ويعود الجدل حول الحجاب في فرنسا إلى عقود، حيث فُصلت أولى الطالبات من المدارس بسبب ارتدائه عام 1989، قبل أن يُمنع رسميًا في المؤسسات التعليمية عام 2004، ثم حُظر النقاب كليًا في الأماكن العامة عام 2011، فيما أيد مجلس الدولة الفرنسي العام الماضي قرار اتحاد كرة القدم بمنع اللاعبات المسلمات من ارتداء الحجاب في المسابقات الرسمية.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تتبنى فيه دول ومنظمات رياضية كبرى، مثل الفيفا والاتحاد الدولي لكرة السلة، سياسات أكثر تسامحًا تجاه ارتداء الحجاب في المنافسات، ما يجعل فرنسا في مواجهة انتقادات متزايدة من المدافعين عن الحريات الدينية والمساواة في الرياضة.