المجلس الأعلى للحسابات يطلق عملية التصريح الإجباري بالممتلكات: ما هي التفاصيل؟
بدء عملية التصريح الإجباري بالممتلكات في القطاع العام
زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات
أطلق المجلس الأعلى للحسابات، الذي تترأسه زينب العدوي، عملية تقديم بالممتلكات، والتي تشمل فئة الموظفين والعاملين في القطاع العام. وتستهدف هذه العملية موظفي الدولة، الجماعات، المؤسسات العمومية، والهيئات الخاضعة لوصاية الحكومة، حيث تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
متى وكيف سيتم تقديم التصريح؟
من المقرر أن تستمر عملية خلال شهر فبراير الجاري، عبر المنصة الإلكترونية التابعة للمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات. ويجب على المعنيين تقديم تصريحاتهم وفقاً لأحكام القانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض فئات الموظفين ومنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية.
كيفية تقديم التصريح: خطوات عبر البوابة الإلكترونية
تتيح المنصة الإلكترونية للمواطنين المعنيين بهذه العملية فرصة حجز موعد لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات، حسب الاختصاص الترابي، لإيداع تصريحاتهم بالممتلكات. يجب على كل موظف أو عون عمومي التأكد من إدراج اسمه ضمن قائمة الملزمين التي حددتها السلطات الحكومية المعنية.
دور المجلس الأعلى للحسابات في تعزيز الشفافية
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المجلس الأعلى للحسابات لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد داخل القطاع العام. من خلال التصريح بالممتلكات، يهدف المجلس إلى ضمان أن جميع الموظفين في المناصب العمومية لا يستغلون نفوذهم لتحقيق مصالح شخصية، مما يعزز الثقة في المؤسسات الحكومية ويحد من الفساد.
أهمية التصريح الإجباري في تعزيز الشفافية والمساءلة
إن عملية التصريح الإجباري بالممتلكات تعتبر خطوة مهمة نحو بناء دولة مؤسسات تضمن الشفافية والمساواة. ومع استمرار المجلس الأعلى للحسابات في تقديم هذه الخدمات عبر المنصات الإلكترونية، يصبح من السهل على الموظفين والعاملين في القطاع العام الوفاء بالالتزامات القانونية ومساهمتهم في محاربة الفساد.