برلمانيون من الأغلبية يحاصرون وزراء الحمامة بالأسئلة.. تكتيك انتخابي أم أزمة ثقة؟
على بعد حوالي سنة ونصف من إجراء الانتخابات، تشهد الساحة السياسية المغربية تحولات مثيرة داخل الأغلبية الحكومية، حيث بدأت تظهر بوادر تصدع بين الأحزاب المشكلة لها، في مؤشر على انطلاق حملة انتخابية غير رسمية بين مكونات التحالف.
فبعد 3 سنوات من التوافق النسبي، بدأت بعض الأحزاب، وخاصة الاستقلال والأصالة والمعاصرة، في توجيه انتقادات مباشرة لأداء الحكومة التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار بزعامة عزيز أخنوش.
الأسئلة البرلمانية التي يوجهها نواب الأغلبية إلى وزراء منتمين إلى حزب الحمامة تعكس رغبة بعض الأحزاب في النأي بنفسها عن تدبير الحكومة الحالية، خصوصًا في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية تعصف بالمواطنين.
حزب الاستقلال، الذي يعد أحد ركائز الأغلبية، بات أكثر جرأة في مساءلة الحكومة حول ملفات حساسة، مثل مكافحة الفساد، وهو ما ظهر جليًا في سؤال كتابي وجهه البرلماني خالد الشناق، حيث طالب بالكشف عن التدابير الحكومية لمحاربة الفساد، على الرغم من أن حزبه يعد جزءًا من الائتلاف الحاكم.
الشناق لم يكتفِ فقط بالمطالبة بالمحاسبة، بل حمل الحكومة مسؤولية تراجع تصنيف المغرب في هذا المجال على المستوى الدولي، مشددًا على ضرورة تنفيذ الوعود التي قطعتها الحكومة فيما يتعلق بتنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
كما أشار إلى ضرورة إقرار قوانين جديدة تتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات ومعالجة تضارب المصالح، وفقًا لما ينص عليه الفصل 36 من الدستور.
من جهتها، لم تتردد نجوى كوكوس، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، في انتقاد أداء وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بشأن النقص الحاد في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية داخل المستشفيات العمومية.
وطالبت النائبة بالكشف عن الخطط الحكومية لتحسين الخدمات الصحية، خاصة في أقسام المستعجلات، التي تعاني من ضعف التجهيزات وغياب الأطر الطبية المتخصصة.
كما لم يسلم وزير الفلاحة والصيد البحري، أحمد البواري، من انتقادات الأغلبية، حيث وجه له نواب من حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة أسئلة مكتوبة حول تداعيات الجفاف وتأثيره على الفلاحين، إضافة إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، مما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
هذه الأسئلة تعكس رغبة بعض الأطراف في تحميل حزب التجمع الوطني للأحرار مسؤولية الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم، تمهيدًا لفك الارتباط معه مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
وفي خطوة لافتة، سبق أن أطلق نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، تصريحات قوية خلال مشاركته في حفل إطلاق برنامج "2025 سنة التطوع" بجماعة أولاد فرج بإقليم الجديدة.
ووجه بركة انتقادات صريحة لأداء الحكومة، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار لم يعد مبررًا، وأن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات ملموسة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع الارتفاع الحاد في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.
فيما كشفت، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال حلولها ضيفة على مؤسسة الفقيه التطواني، يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري، عن رؤيتها لمجموعة من القضايا الأساسية التي تهم التنمية في المغرب، مشددة على ضرورة تبني إصلاحات عميقة في مختلف القطاعات لمواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وأكدت الوزيرة بنعلي أن بعض القطاعات الحيوية تحتاج إلى إصلاحات جذرية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن تصريحات أي مسؤول حكومي، بشأن الغلاء المعيشي لا ينبغي النظر إليها كخطاب معارض، بل كتشخيص واقعي لمعضلة جوهرية تتطلب حلولا مستعجلة.
وكشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، لدى حلولها ضيفةً على مؤسسة الفقيه التطواني، عن رؤيتها لمجموعة من القضايا الأساسية التي تهم التنمية في المغرب، مشددة على ضرورة تبني إصلاحات عميقة في مختلف القطاعات لمواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وأكدت بنعلي أن بعض القطاعات الحيوية تحتاج إلى إصلاحات جذرية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن تصريحات وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بشأن الغلاء لا ينبغي النظر إليها كخطاب معارض، بل كتشخيص واقعي لمعضلة جوهرية تتطلب حلولًا مستعجلة.
وأضافت أن المرحلة الحالية تستدعي خطابًا سياسيا يستند إلى الواقع، معتبرة أن الحكومة الحالية جاءت لتصحيح المسار التنموي بعد سنوات من التحديات الاقتصادية.
وأشارت الوزيرة إلى أن النموذج التنموي الجديد يشكل الاستراتيجية الأولى التي يجب أن تعتمدها المملكة لتحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات.
وشددت على أن تعزيز الثقة في العمل السياسي يمثل ركيزة أساسية لضمان نجاح أي إصلاحات مستقبلية، مؤكدة أن المغرب يعيش مرحلة انتقائية حاسمة، حيث إن الفشل في تحقيق أهداف التنمية قد يؤدي إلى أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة.
كما أكدت أن تعزيز الثقة في العمل السياسي لا يقتصر فقط على الحكومة، بل يشمل جميع المؤسسات الدستورية، مثل مجلس المنافسة والمجلس الأعلى للحسابات، التي تعتمد على معطيات رسمية لدعم الإصلاحات العميقة التي يحتاجها المغرب.
ودعت بنعلي المواطنين إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات المقبلة، معتبرة أن تحقيق التقدم يتطلب انخراط الجميع في العملية الديمقراطية.
وتابعت أن الإصلاحات لا يجب أن تتوقف، بل يجب أن تستمر لضمان استمرارية التنمية، مؤكدة أن الأحزاب السياسية يجب أن تركز على تقديم برامج واقعية تخدم مصالح المواطنين وتساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمغرب.
وفي ختام حديثها، شددت الوزيرة على أن الفترة المتبقية من عمر الحكومة يجب أن تُستغل لتنزيل كافة المكتسبات وتطويرها، مشيرة إلى أن تعزيز ثقة المواطنين في العمل السياسي سيشكل مفتاح النجاح في الانتخابات المقبلة عام 2026، حيث سيكون الحزب الأكثر قدرة على تحقيق تطلعات المغاربة هو الأوفر حظًا للفوز.
هذه المواقف الصادرة عن قادة أحزاب الأغلبية توحي بأن تحالفهم الحكومي يمر بمرحلة حرجة، حيث بدأت الخلافات تطفو على السطح بشكل علني.
ويبدو أن كل طرف يسعى إلى تحسين موقعه السياسي استعدادًا للانتخابات المقبلة، سواء من خلال تحميل مسؤولية الإخفاقات لخصومه داخل الحكومة، أو عبر محاولة الظهور بمظهر المدافع عن حقوق المواطنين.
وفي ظل هذه التطورات، يظل السؤال المطروح هو: هل نحن أمام بداية تفكك الأغلبية الحكومية، أم أن الأمر لا يعدو كونه مجرد مناورة سياسية استعدادًا للاستحقاقات المقبلة؟ الأيام القادمة كفيلة بالكشف عن مستقبل هذا التحالف الذي بدأ يتصدع مع اقتراب لحظة الحسم الانتخابي.