برلمانية: لتر من زيت الزيتون وصل لـ120 درهم.. ولقجع يوضِّح

 

برلمانية: لتر من زيت الزيتون وصل لـ120 درهم.. ولقجع يوضِّح

قالت النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية فاطمة ياسين، في سؤال كتابي، حول الارتفاع المهول لثمن زيت الزيتون، إن هذه المادة الأساسية على مائدة أغلب المغاربة، أصبحت تفوق قدرتهم الشرائية.

وتساءلت ياسين عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل جعل سعر هذه المادة الحيوية والأساسية في متناول كافة الأسر المغربية، وعن إمكانية الاستيراد من الخارج لتغطية النقص الذي سيعرفه المنتوج المحلي من الزيتون.

وردا على سؤال فاطمة ياسين قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن إنتاج الزيتون عرف خلال المواسم الثلاث الأخيرة، تراجعا بنسبة 45 في المائة، 46 في المائة و52 في المائة على التوالي مقارنة مع موسم 2021-2022.

وأورد لقجع ضمن جوابه أن “هذا التراجع يأتي بسبب ظاهرة التناوب التي تميز شجرة الزيتون وكذا النقص الكبير في الموارد المائية بجل المناطق المنتجة نتيجة الجفاف الحاد الذي عرفه المغرب خلال الفترة المذكورة. بالإضافة إلى تأخر التساقطات المطرية وضعفها، فإنها اتسمت بسوء التوزيع الزمني والمجالي”.

واستعرض المسؤول الحكومي إجراءات الحكومة، بعد وصول سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون إلى 120 درهما بالسوق الوطنية، منها، اتخاد سلسلة من الإجراءات بهدف الحد من هذا الارتفاع الصاروخي، بداية بتقييد تصدير الزيتون وصولا إلى إعفاء مجموعة من المدخلات الفلاحية المتعلقة من رسوم الاستيراد.

واسترسل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن إنتاج الزيتون عرف خلال المواسم الثلاثة الأخيرة بالمغرب تراجعات بنسب 45 و46 و52 في المئة على التوالي مقارنة مع موسم 2021/2022. موضحا،إنه من أجل ضمان تموين أفضل للسوق الوطنية وإعطاء الأولوية لتزويدها بزيت الزيتون وزيتون المائدة، “قررت الحكومة إخضاع تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة، والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون للترخيص”.

وأورد المصدر ذاته، أنه تم بالجريدة الرسمية نشر قرار تممت من خلاله مراجعة القائمة الخاصة بالسلع الخاضعة للترخيص بالتصدير، لتشمل زيت الزيتون وزيتون المائدة، وقد ظل هذا الإجراء، الذي يمنع التصدير إلا بترخيص، ساريا إلى غاية 31 دجنبر 2024. مؤكدا، “كما قامت الحكومة بتاريخ 19 أكتوبر 2024 بنشر المرسوم رقم 2.24.960 بالجريدة الرسمية، والذي بموجبه تم وقف رسم الاستيراد المفروض على زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون الممتاز إلى غاية 31 دجنبر 2024، وذلك في حدود 10 آلاف طن”.

وسجل لقجع، كما أقرت الحكومة ضمن قانون المالية 2025 مجموعة من الإعفاءات الجبائية على واردات عدد من المنتجات الاستهلاكية المهمة، من بينها زيت الزيتون، إذ أعفيت واردات زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد خلال الفترة من فاتح يناير 2025 إلى 31 دجنبر 2025 وذلك في حدود 20 ألف طن. مشيرا، إلى أنه مع حلول فصل الربيع للموسم المنصرم لوحظ ببعض جهات المملكة، خاصة جهة مراكش آسفي وجهة بني ملال خنيفرة، تأخر في إزهار أشجار الزيتون، حيث طالت هذه الظاهرة حتى الضيعات المسقية، التي تحظى باهتمام عال من تسميد وسقي وتشذيب، وكذا جميع أصناف الزيتون بسبب ارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة خلال فترة الإزهار.