تزامنا مع اتهامات الجزائر له.. اليمين الفرنسي يقدم على "خطوة مهمة" في تعزيز علاقاته مع المغرب
في خطوة دبلوماسية وسياسية مهمة، حصل حزب "التجمع الوطني" الفرنسي (RN) على رئاسة مجموعة الصداقة البرلمانية بين فرنسا والمغرب في الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنس)، وذلك بالتزامن مع التوترات السياسية التي تشهدها العلاقات بين الجزائر وفرنسا مؤخرا، والتي يوجد اليمين الفرنسي في صلبها.
ووفق تقارير إعلامية فرنسية، فإن المعركة من أجل رئاسة مجموعة الصداقة كانت طويلة ومعقدة، حيث خاضت عدة أحزاب سياسية صراعا على السيطرة على هذه المناصب، مشيرة إلى أن رئاسة مجموعة الصداقة بين فرنسا والمغرب كانت من بين المناصب الأكثر طلبا، بالنظر إلى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وحسب المصادر نفسها، فقد تزامن فوز "التجمع الوطني" بهذا المنصب في إطار اقتراع تم أول أمس الاثنين مع توجيه الجزائر اتهامات لعدد من السياسيين الفرنسيين المنتمين للتيار اليميني، بدعم حملات تشويه ضدها. وكانت الجزائر قد اتهمت اليمين الفرنسي في وقت سابق أيضا بخدمة مصالح المغرب في باريس.
وقالت الصحافة الفرنسية، إن حزب "التجمع الوطني" يعتبر فوزه برئاسة مجموعة الصداقة البرلمانية بين فرنسا والمغرب "إشارة قوية" لتعزيز العلاقات مع الرباط، وقد نقلت تصريح أحد المقربين من مارين لو بان، زعيمة الحزب، قوله إن المغرب يمثل "دولة كبيرة في مجال الدبلوماسية والتنمية الاقتصادية"، بالإضافة إلى كونه لاعبا رئيسيا في مكافحة الهجرة وله "جالية كبيرة" في فرنسا.
وبفضل نجاحه في الحصول على رئاسة مجموعة الصداقة مع المغرب، يُنظر إلى حزب "التجمع الوطني" على أنه يخطو خطوة هامة نحو تعزيز علاقاته مع الدول الإفريقية والمغاربية، وسط منافسة شديدة من قبل الأحزاب الأخرى، وقد حصل نفس الحزب في نفس اليوم على رئاسة مجموعة الصداقة بين فرنسا وإيطاليا، مما يعكس توجهه الاستراتيجي نحو تعزيز علاقاته الدولية.
وكانت عملية الاختيار قد خضعت لأسلوب "التناوب"، حيث تم منح كل حزب الفرصة لاختيار دولة من بين مجموعة الدول المتنازع عليها، وبذلك حصل "التجمع الوطني" على الأولوية في اختيار المغرب، وبهذا الشكل، تمكن الحزب اليميني من فرض نفسه كلاعب أساسي في السياسة الفرنسية تجاه المغرب.
وفيما يخص مجموعة الصداقة مع الجزائر، فقد حصل الحزب الاشتراكي على هذا المنصب، فيما تم توزيع مناصب أخرى مماثلة بين مجموعات سياسية متعددة، حيث فاز حزب "فرنسا المتمردة" برئاسة مجموعة الصداقة مع دول مثل السنغال ولبنان والمكسيك.
واعتبرت تقارير فرنسية إن ما حدث في الجمعية الوطنية الفرنسية يعكس التوجه المتزايد لدى اليمين الفرنسي نحو تقوية الروابط مع المغرب، في حين تظل الجزائر تحت ضغط اتهامات مستمرة من بعض السياسيين الفرنسيين الذين يتهمونها بمحاولة "إذلال فرنسا" كما جاء على لسان وزير الداخلية، برونو ريتايو، بسبب رفضها التعاون في مجال الهجرة.
جدير بالذكر أن الجزائر كان متخوفة في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي شهدتها فرنسا من صعود اليمين المتطرف، خاصة حزب التجمع الوطني، لكونه حزب يُنظر إليه على أنه صديق للمغرب، ويتخذ مواقف علانية وصريحة مضادة للجزائر في العديد من الملفات.
وكانت الصحافة الفرنسية قد نقلت عن خبير الجغرافيا السياسية، إيميريك شوبرد الذي كان يشغل سابقا منصب المدير التنفيذي لحزب التجمع الوطني (حزب الجبهة الوطنية سابقا)، بأن الحزب الأخير هو "الحزب الفرنسي الوحيد الذي إذا وصل إلى السلطة، فسيعترف بمغربية الصحراء"، وهو ما كان يثير قلق الجزائر بشدة.