الانتهاكات الممنهجة ضد المهاجرين على الحدود الأوروبية.. تجاهل إعلامي وممارسات غير إنسانية
في الوقت الذي يتعرض فيه المغرب لانتقادات حادة بشأن الهجرة غير النظامية عند باب سبتة المحتلة، وهو الذي يلتزم بالمواثيق الدولية ويسعى للحد من الهجرة غير الشرعية بأساليب متوافقة مع القوانين الدولية، يتم بشكل سافر إغفال الانتهاكات الإنسانية الجسيمة التي يواجهها المهاجرون في أوروبا الشرقية، حيث يتعرضون لأبشع أنواع التعنيف والاضطهاد على الحدود الدولية.
ودول مثل اليونان وكرواتيا وصربيا، التي تدّعي الالتزام بالمعايير الأوروبية لحقوق الإنسان، تمارس إجراءات صارمة وغير إنسانية ضد المهاجرين غير الإنسانيين، تشمل الضرب والاعتقال التعسفي والاحتجاز في ظروف مزرية.
وهذه التجاوزات نادرا ما تُسلط عليها الأضواء الإعلامية، رغم أن تقارير تؤكد حدوثها بانتظام، وفي الوقت الذي يتم فيه التركيز على سياسات الهجرة المغربية، نجد أن الوضع في شرق أوروبا يتطلب إدانة واضحة ومعالجة شاملة، لأن انتهاك حقوق الإنسان ليس له حدود جغرافية، ويجب أن يخضع الجميع لنفس معايير المحاسبة والمساءلة.
وتشهد حدود دول الاتحاد الأوروبي الشرقية تفاقما في التعامل القاسي وغير الإنساني مع المهاجرين غير النظاميين، حيث أصبحت هذه الممارسات مسألة متكررة ومثيرة للقلق.
ونستحظر هنا ما قامت به القوات اليونانية حينما أعادت 252 مهاجراً بشكل قسري إلى تركيا عبر نهر مريج، سنة 2019، بما يتعارض مع القوانين الدولية، حيث تعرض المهاجرون للضرب وسلب ممتلكاتهم الشخصية، وفقا لشهادات بعض الضحايا.
وهذه الحادثة ليست استثناء، حيث تشهد الحدود الأوروبية الشرقية، مثل كرواتيا والمجر، لأعمال عنف ممنهجة ضد المهاجرين، إذ تواجه شرطة الحدود هناك اتهامات باستخدام القوة المفرطة والضرب الوحشي للمهاجرين الذين يسعون للعبور.
والعديد من المهاجرين يخاطرون بحياتهم في محاولة للفرار من الأوضاع الصعبة، ولكن قلة فقط ينجحون في الوصول إلى وجهتهم بعد مواجهات مع التعامل القاسي لسلطات دول البلقان بالغابات الكثيفة والأنهار الخطرة.
وإلى جانب سلطات هذه الدول الأوروبية، تلعب عصابات التهريب والاتجار بالبشر دورا خطيرا في زيادة معاناة المهاجرين، حيث تستغل هذه الجماعات أوضاع المهاجرين لتنظيم عمليات عبور غير مشروعة عبر الحدود من قواعدها في صربيا والبوسنة.
وفي ظل هذه الظروف القاسية، يتجدد النقاش حول ضرورة التزام الدول الأوروبية بالاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق الإنسان للمهاجرين، مع دعوات متزايدة لتحسين ظروف المهاجرين ومعاملتهم بإنسانية.