الحكومة المغربية تتجه نحو إعفاء عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية من الضرائب والرسوم الجمركية ضمن مشروع قانون مالية 2025. هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي على الأسر المغربية، خاصة في ظل ارتفاع التضخم. تشمل الإجراءات المرتقبة دعم الفلاحين ومربي المواشي من خلال الاستمرار في دعم الأعلاف والأسمدة، مما يساعد في تخفيض تكلفة الإنتاج وتوفير المواد الغذائية بأسعار معقولة. هذه الإجراءات تعتبر ضرورية لضمان استقرار الأسعار في الأسواق المحلية وتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
أخبار سارة للمغاربة بخصوص اسعار هذه المواد الغذائية؟
تتجه الحكومة إلى إعفاء عدد من المواد الاستهلاكية واسعة الانتشار من الضريبة والرسوم الجمركية برسم قانون مالية 2025.
جاء ذلك في المذكرة التوجيهية، التي وجهها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مؤخرا، إلى القطاعات الوزارية، حول مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة.
وحسب هذه المذكرة، فإن الحكومة تعتزم تضمين مشروع قانون المالية المقبل إجراءات ضريبية وجمركية ذات بعد اجتماعي بهدف إعفاء المواد الاستهلاكية واسعة الاستعمال، إضافة إلى مواصلة دعم الأعلاف والأسمدة من أجل دعم الفلاحين ومربي المواضي.
واعتبر إدريس الفينا، وهو خبير اقتصادي وإحصائي، هذه الإجراءات المزمعة ضرورية واحترازية في الآن نفسه، موضحا أنه «قد يتم التصويت على مشروع قانون مالية 2024 ونحن لا نعلم ما إذا كانت الأمطار ستتساقط أم لا؟».
وسواء تعلق الأمر باللحم أو الطحين أو البقوليات أو المواد الأخرى أكثر استهلاكا من طرف الفئات الواسعة من المغاربة، فإن تخفيض الرسوم الجمركية يبقى ملحا من أجل استيرادها، ومن ثم تسويقها بالأسواق المحلية بأسعار في متناول الأسر المنهكة من جراء تداعيات ارتفاع التضخم، يشدد الأستاذ بالمعهد العالي للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط، متوقفا كذلك عن أسعار المواد الأولية، سيما بالنسبة للفلاحين، حيث يضطر هؤلاء إلى رفع الأسعار لمواجهة التهاب الأعلاف والأسمدة، وخير مثال على ذلك، يسترسل الخبير الاقتصادي، ما يقع الآن في قطاع الدواجن، حيث يضطر الكثير من المربين إلى التوقف نهائيا عن الإنتاج.