وهبي: نفكر في تجريم زواج القاصرات ومعاقبة المخالفين
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن الوزارة تفكر في تجريم ظاهرة زواج القاصرات ومعاقبة المخالفين، وذلك في إطار سعيها لمكافحة هذه الظاهرة التي تُعتبر انتهاكًا لحقوق الطفل وتُهدد صحته ونماءه، وفق الوزارة.
واعتبر وهبي، في جوابه عن سؤال كتابي وجهه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، حول تفشي ظاهرة استغلال الاستثناء في تزويج القاصرات، أن زواج القاصر من القضايا التي تحظى باهتمام كبير من مختلف مكونات المجتمع المغربي، وذلك لتأثيره المباشر على حقوق الطفل في الحياة والنماء والرفاه والسلامة الجسدية والنفسية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن “إبرام عقود زواج القاصرات خارج المسطرة القانونية، أي دون إذن من قاضي الأسرة، يعتبر عملا خارجا عن القانون ويستوجب التصدي له بكل الطرق القانونية”.
وأوضح أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لمكافحة زواج القاصرات، منها تفعيل دور قاضي الأسرة في منح الإذن بتزويج القاصرات فقط في الحالات الاستثنائية التي تُراعي مصلحة الطفل، ووضع مجموعة من المساعدين الاجتماعيين رهن إشارة القضاء للقيام بالأبحاث الاجتماعية التي يأمر بإجرائها.
كما عملت الوزارة، وفق الوزير، على تجريم الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد، مع تشديد العقوبة في حال كان الضحية قاصرًا، رفع الوعي بالآثار السلبية لزواج القاصرات من خلال اللقاءات الوطنية والجهوية.
وأشار وهبي إلى أن الوزارة تدرك أهمية التفاعل الإيجابي مع بعض القضايا المجتمعية التي تستوجب إيجاد حلول متوافق عليها، لجعل النصوص القانونية المؤطرة لها منسجمة مع مقتضيات القوانين الدولية ومنظومة حقوق الإنسان.