معهد إسباني : المغرب حاضر بشكل متزايد وله وزن أكبر في العالم المتقدم

 

   #**الملك_محمد_السادس_ملك_المغرب** 
معهد إسباني : المغرب حاضر بشكل متزايد وله وزن أكبر في العالم المتقدم

كشف تقرير حديث أجراه المعهد الإسباني للحوكمة والاقتصاد التطبيقي، أن المغرب موجود بشكل متزايد وله وزن أكبر “في العالم المتقدم”.

ووفقا للتقرير، الذي قام به المعهد بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتتويج الملك محمد السادس، فلا شك في أن الملك محمد السادس قد حل تحديات مهمة بسهولة في السنوات ال 25 الماضية. من الناحية السياسية، ربما كان أكبر نجاح هو الحفاظ على استقرار البلاد. حيث يعتبر العديد من المتخصصين أن النظام الملكي ساعد المغرب على تجنب الثورات الشعبية التي هزت العالم العربي في الفترة ما بين 2010-2012.

ويضيف التقرير، أن المغرب ابتعد عن التحريض المرتبط بتلك الاحتجاجات الشعبية التي تسببت في أزمة كبيرة في العديد من بلدان المنطقة، وخاصة في تونس ومصر وليبيا، بفضل نضامه الملكي. وفي هذا السياق، يشير التقرير إلى أن الملك محمد السادس أصلح الدستور، “وأعطى من بين أمور أخرى، صلاحيات أكثر لصالح رئاسة الحكومة، والمسؤولين المنتخبين”.

وأوضح التقرير، أن أحد “الشواغل الأساسية للملكية بالمغرب هو تحسين الكفاءة المؤسسية وتغيير عقلية الموظفين العموميين. حيث شجع الملك محمد السادس على ثورة حقيقية ثلاثية في القطاع تتكون من ثورة للتبسيط وتسهيل المساطر، وثورة من أجل الكفاءة، وثورة للأخلاق. ويضيف أن التحديث في إدارة الشؤون العامة شمل إدخال تغييرات في أساليب العمل والدعوة إلى السعي إلى الإبداع”.

الملكية بالمغرب

يشير المعهد الإسباني في تقريره، إلى أن “المشهد السياسي المغربي قد تغير كثيرا طوال عهد الملك محمد السادس. حيث واجهت الطبقة السياسية القديمة التي انخفضت نفوذها وشعبيتها، تحدي التكيف مع العصر الجديد. حيث كان التشكيل الرئيسي الذي احتل مركز الصدارة طيلة سنوات حزب العدالة والتنمية الإسلامي، وهو مجموعة محافظة في الدين والسياسة كما في المجال الاجتماعي”.

وأضاف التقرير أنه “نتيجة للإصلاحات التي رعاها النظام الملكي، في الانتخابات الأولى بعد الربيع العربي، فاز حزب العدالة والتنمية، على الرغم من أنه كان بحاجة إلى التحالف مع أربعة أحزاب أخرى للحكم. أدت قلة خبرة حزب العدالة والتنمية، وتعايشه في الحكومة مع الأحزاب المتنافسة، والخلافات المستمرة مع أحزاب الأغلبية الحكومية، إلى فشل المشروع الإسلامي”.

من ناحية أخرى، يشير التقرير إلى أن الملك محمد السادس تمكن من فهم أولويات أوروبا، التي “اعتمد عليها المغرب دائما اقتصاديا. حيث أن المغرب يعد درك الحدود الجنوبية والحاجز أمام الهجرة، إذ يتعاون بشكل وثيق مع الدول الأوروبية في مسائل مكافحة الإرهاب، الأمر الذي يمكن من مراقبة الجهاديين من أصل مغربي. وتوفير بيئة آمنة للاستثمارات، تمكن العاهل المغربي من إدارة التوقعات الأوروبية من المغرب وجعله جارا لا يمكن الاستغناء عنه”.

التحدي الإقليمي

وفقا للتقرير ذاته، فقد “تقدم النظام الملكي أيضا في الاعتراف بمغربية الصحراء، التي اقترنت بسياسة “اليد الممدودة نحو الجزائر”، في خضم التوتر بين البلدين بسبب الخلافات حول هذه المسألة. لكن الدفاع عن الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية ثابت لا يمكن لأي حكومة تجاهله بالمغرب. وإن الإنجازات التي تحققت في هذا الصدد، سواء داخل الأمم المتحدة أو على المستوى الأفريقي والأوروبي، واضحة، نتيجة لتعبئة ذكية على جميع المستويات. وبهذا المعنى، فإن موقف المغرب فيما يتعلق بالتزامه الصادق بالعملية السياسية، التي ترعاها الأمم المتحدة حصريا، لم يتغير. ومن ناحية أخرى، فإن قناعته بالمبدأ واضحة فيما يتعلق بالطريقة الوحيدة للتسوية المرغوبة التي لن تحدث إلا في حضن السيادة المغربية الكاملة وفي إطار مبادرة الحكم الذاتي”.

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد التقرير، على أن المغرب يواجه سلسلة من التحديات الكبيرة على طريقه إلى التنمية والاستقرار. ويستشهد بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية من بين أبرز التحديات. فمن الناحية الاقتصادية، على الرغم من النمو الاقتصادي الملحوظ في العقود الأخيرة، لا يزال المغرب يسعى إلى تنويع اقتصاده، وتعزيز قطاعات مثل الصناعة والسياحة، على الرغم من أن هذه الجهود تواجه عقبات مثل المنافسة الدولية والحاجة إلى بنى تحتية أكثر تطورا. إذ يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على الزراعة، المعرضة للتغيرات المناخية”.

ويسترسل التقرير، إلى أنه “في المجالات الاجتماعية، فإن التفاوت بين المناطق الحضرية والريفية ملحوظ. تعاني المناطق الريفية من الفقر، وعدم الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، وتطوير البنية التحتية المحدودة. وتساهم هذه الفجوة في الهجرة الداخلية إلى المدن، مما يؤدي بدوره إلى الضغط على الخدمات الحضرية وتفاقم مشاكل الإسكان والعمالة في المدن. أما في النظام السياسي، شجع العاهل المغربي إصلاحات سياسية مهمة، حيث سيكون من الضروري المثابرة على تعزيز التحسين المستمر من حيث الحكم والديمقراطية، وتسهيل المزيد من المشاركة السياسية والشفافية”.

من ناحية أخرى، أفاد التقرير، بأن تغير المناخ يمثل تحديا كبيرا للمغرب، مما يؤثر على زراعته وموارده المائية وتنوعه البيولوجي. حيث “تتخذ البلاد تدابير لتعزيز الطاقات المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولكن يجب أن توازن هذه الجهود مع النمو الاقتصادي والطلب على الموارد”.

وأخيرا، خلص التقرير إلى أن “تحسين نظام التعليم أمر بالغ الأهمية لتنمية المغرب. على الرغم من التقدم الذي عرفه، لا تزال هناك مشاكل مثل جودة التعليم، وعدم وجود تدريب تقني ومهني كاف، والعدر المدرسي، وخاصة في المناطق الريفية. باختصار، يواجه المغرب سلسلة من التحديات المترابطة التي تتطلب نهجا شاملا ومستداما. ويجب ألا تأخذ الحلول في الاعتبار النمو الاقتصادي فحسب، بل أيضا الإدماج الاجتماعي والحكم الديمقراطي والاستدامة البيئية. فيما يواصل العاهل المغربي الملك محمد السادس لعب دور حاسم في تحديث البلاد”.

https://youtube.com/shorts/P2AUzYMgNNA?si=IeX3lQxQ7iBO-MFR