جدل غياب ميراوي عن البرلمان.. بايتاس يؤكد احترام المسطرة ومصادر تكشف الكواليس
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، موقفه من الجدل الذي رافق غياب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد اللطيف ميراوي، عن جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين الماضي، للرد على طلبات الفرق البرلمانية المتعلقة بالاحتقان في كليات الطب.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، قد أحدث أزمة في البرلمان، خلال جلسة يوم الاثنين الماضي، عقب رفضه الاستجابة لطلبات حول “الاحتقان في كليات الطب والصيدلة”، وهو ما دفع فرق المعارضة إلى الانسحاب من الجلسة، فيما طلبت فرق الأغلبية رفع الجلسة من أجل التشاور مع رئيس مجلس النواب.
وقال بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، إن تناول الكلمة في الجلسة العامة تنظمه مسطرة سهلة وواضحة، حيث إن الفريق المعني بالأمر يخبر البرلمان بالأمر، والذي بدوره يخبر رئيس الحكومة. وأضاف أنه يقوم بهذه المهمة لأنه منتدب لدى رئيس الحكومة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه يتم إخبار الوزير المعني بطلبات التحدث في موضوع عام أو طارئ، غير أنه وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن الوزير المعني بالطلبات له الحق في الحضور من عدمه، مشددا على أن وزارة العلاقات مع البرلمان احترمت هذه المسطرة.
في سياق متصل، أكدت مصادر مسؤولة لجريدة “العمق”، أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أحالت طلب الفرق البرلمانية على مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، للتحدث في موضوع طارئ وفق أحكام المادة 152 من النظام الداخلي، يتعلق “استمرار الاحتقان بكليات الطب والصيدلة، والتدابير الكفيلة بتفادي السنة البيضاء”، وأن الوزارة الوصية أبلغتها بتعذر حضورها أمام مجلس النواب.
ونفت المصادر ذاتها، ما تردد من كون الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، هو من تكلف بتحرير رسالة تعذر حضور عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي أمام مجلس النواب، دون علم الأخير بالطلب المحال من طرف مكتب مجلس النواب، مسجلة حرص الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، على احترام مسطرة الإحالة المنصوص عليها في المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وبالعودة إلى منطوق المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نجد أنها تنص على أنه للنائبات والنواب الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به.
وبحسب نفس المادة، يقوم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية بإشعار رئيس المجلس عبر كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبات والنواب المنتمين أو المنتسبين للفريق أو المجموعة النيابية والمتعلقة بطلب التحدث في موضوع عام وطارئ قبل افتتاح الجلسة 24 ساعة على الأقل.
ويُوجه النائبات والنواب، غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة نيابية طلباتهم مباشرة إلى رئيس المجلس، وفق نفس المادة، ويقوم هذا لأخير بإشعار الحكومة بموضوع الطلبات المذكورة، وتبرمج المواضيع باتفاق معها، وللحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات والنواب.