الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري مختلف السلع نحو افريقيا والخارج تدخل على خط الاعلان عن خبر تصدير البطاطس والبصل
على إثر الخبر الذي نشر في عده منابر صحفيه والرامي إلى أن السلطات تعيد فتح الباب امام تصدير البطاطس والبصل “بالكوطا” في قيود الكمية، والمحددة في 1500 طن موزعة على جميع المصدرين بالمغرب مع العلم أن الشاحنة الواحدة تقل ما يقارب 30 طن وهذا يعني أن مجموع عدد الشاحنات المسموح لها يحمل البطاطس والبصل نحو التصدير هو 50 شاحنة.
ان هذا الاجراء الذي أقدمت عليه السلطات خلف وراءه تدمرا كبيرا في اوساط المنتجين والمصدرين المنتسبين الجمعتنا وكذلك ارباب النقل الذين أصبحوا مثقلين بالديون امام الغلاء المهول للمحروقات وقلة فرص العمل بسب الاغلاق المفاجئ للسلطات في وجه التصدير لان الوزارة المكلفة بالقطاع لم تدلي باي احصاء عام وشمولي للمحصول السنوي للبطاطس والبصل ميدانيا. ان باب تجاره الربع سيفتح الرؤوس الاموال المترصة بالقطاع حيث ان “الكوطا” اصبحت تباع بالتمنة باهظة في الخفاء وهذا الشيء الذي ضبط كما من طرف الجمعية السنة الفارطة، حيث أصبح على كل من أراد تصدير هاتين المادتين وجب عليه أداء درهم واحد لكل كيلوغرام كاتاوة للسماسرة. اننا في الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري مختلف السلع نحو افريقيا والخارج، و والاتحاد المغربي للشغل، ونقابة الاتحاد العام المهني النقل، والجمعيةالمهنية النجاح لأرباب الشاحنات للسائقين المهنيين تستنكر وترفض الكمية التي سمحت بها السلطات للتصدير من ماده البصل والبطاطس الهزائتها
لذلك تعلن للربي العام الوطني ما يلي:
1 طالب الوزارة المكلفة بالقطاع الادلاء الراي العام بالإحصاء العام للإنتاج الوطني لهذه السنة من كل المادتين ومقارتها مع متطلباتالسوق الداخلي لطمئنة المواطن نظرا لوفرة الإنتاج.
2 نهيب بمنخرطي كل من الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري مختلف السلع نحو الفريقيا والخارج والاتحاد المغربي للشغل، ونقابة الاتحاد العام المهني النقل، والجمعية المهنية النجاح لأرباب الشاحنات المسائقين المهنيين، الاستعداد للنضال والتصعيد الى حين تحقيق مطالبنا المشروعة.
تعلن الجمعيات والنقابات السالفة الذكر عن تنظيم اضرابا وواقفات احتجاجية امام الإدارات المسؤولة عن القطاع إذا لم يستجاب المطالبها.
تطالب الوزارة المعنية الرفع من كمية الكوطا أو الخروج ببلاغ مكتوب يهدف إلى المنع النهائي لتصدير المادتين موضوع الاحتجاج. 5
طالب السلطات القيام بمقاربة تشاركية فعلية مع الممثلين الفعلين للقطاع قبل اتخاذ القرارات 6 ترفض جملة وتفصيلا المحسوبية والزابولية في الكوطا ونطالب بالمساواة بين التصدير نحو اوروبا وافريقيا.