الفايق وشقيقه بين 39 متهما بالترامي على أراضي سلالية بأولاد الطيب
فاس
ما زالت المصائب والملفات تحاصر البرلماني التجمعي السابق رشيد الفايق، فما أن ينتهي بت في ملف يخصه حتى يظهر آخر يجره للمساءلة القانونية أمام محاكم فاس على اختلاف درجاتها في انتظار الحسم النهائي من طرف محكمة النقض في ملفات حكم فيها أمام غرفة الجنايات.
الملف الجديد الذي يتابع فيه الفايق، يتعلق بالترامي على أراضي سلالية بجماعة أولاد الطيب التي كان يرأسها سنينا، ويتابع فيه أمام المحكمة الابتدائية بفاس رفقة 38 شخصا آخرا منهم نساء وبينهم شقيقه جواد المعتقل وهو الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس من نفس الحزب.
هذا الملف رائج أمام المحكمة منذ سنتين مرتا على تعيينه أمامها في يونيو 2022، لكن تعذر على هيئة الحكم مناقشته بسبب غياب المتهمين ومصرحي المحضر، ما اضطرها لإعادة استدعائهم مرات آخرها في 15 يوليوز الجاري، بعدما لم يتوفر في الملف ما يفيد توصلهم.
39 متهما في هذا الملف كلهم مسرحون ولو أن بعضهم موجود بالسجن يقضي عقوبات أخرى مدان بها بمن فيهم الشقيقان الفايق، وجميعهم يواجهون تهما متقاربة تتعلق بالقيام بإعداد وثائق للتفويت او التنازل عن عقارات أو الانتفاع بعقارات مملوكة لجماعة سلالية.
كل ذلك كان يتم خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، كما أنهم جميعهم يتابعون بتهمة التصرف في مال غير قابل للتفويت، في الوقت الذي يتابع فيه بعضهم لأجل المشاركة في هذه الأفعال التي يعاقب عليها القانون لاستفادتهم وانتفاعهم من أراضي سلالية بطرق غير قانونية.
وهذا الملف واحد من ملفات متعددة يتابع فيها الفايق، منها التحقيق معه من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأول بابتدائية فاس، لأجل استغلال النفوذ والنصب والتزوير وانتزاع عقار من حيازة الغير، في ملف انضاف لملفين جنائيين سابقين أدين في أولهما ب8 سنوات نافذة.