فرق الأغلبية تستدعي وزير العدل وهبي بسبب "لاكط الزواج في الأوطيلات"

 

فرق الأغلبية تستدعي وزير العدل وهبي بسبب "لاكط الزواج في الأوطيلات"

في تطور جديد مثير، طالبت فرق الأغلبية في مجلس المستشارين المغربي بعقد اجتماع طارئ للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي أثارت جدلا واسعا. حيث فجر الوزير وهبي قضية أربكت أرباب الفنادق وملاكها، عندما أكد على عدم قانونية مطالبة الفنادق للمواطنين بعقود الزواج عند حجز غرفة.

واستندت فرق الأغلبية في مجلس المستشارين على مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، مطالبين باستدعاء الوزير للمثول أمام لجنة العدل والتشريع لتوضيح تصريحاته التي أثارت نقاشا واسعا في الرأي العام. وقد جاء هذا الطلب بعد الجلسة التي عقدها المجلس يوم الثلاثاء 21 مايو 2024، حيث أثار الوزير وهبي قضية إثقال كاهل المواطنين بوثائق غير ضرورية، مثل وثيقة عقد الزواج عند حجز غرف الفنادق.

وقد وافق وزير العدل على حضور الاجتماع، مؤكدا استعداده لتقديم التوضيحات اللازمة بشأن تصريحاته الأخيرة. وأثارت هذه التصريحات نقاشا واسعا وجدلا متجددا حول الوثائق التي تفرضها الفنادق والمؤسسات السياحية على الزبائن، خاصة فيما يتعلق بعقود الزواج. حيث صرح الوزير وهبي داخل البرلمان بعدم وجود أي سند قانوني يفرض على الزبائن تقديم عقود الزواج لحجز غرف الفنادق.

ومن الجدير بالذكر أن طلب عقد اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان قد وقعه كل من عبد الكريم الهمس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، وعبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي، ومحمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار.

وقد أثار وزير العدل الانتباه عندما انتقد بشدة ظاهرة مطالبة بعض المؤسسات للمواطنين بوثائق إدارية غير ضرورية، معتبرا ذلك انتهاكا صريحا لحقوق المواطنين وحياتهم الخاصة. وخلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، كشف الوزير عن شكاوى متكررة تلقتها وزارته بخصوص هذا الأمر، مؤكدا على أن هذه الممارسات تشكل عبئا إضافيا على المواطنين وتنتهك خصوصيتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم الفنادق المغربية تفرض على النزلاء تقديم عقد الزواج إذا كانوا رجلا وامرأة يرغبون في حجز غرفة مشتركة، كما تمتنع العديد من الفنادق عن إيواء النساء المقيمات في نفس المدينة التي يتواجد بها الفندق.

وفي سياق متصل، أشار بعض القانونيين إلى القانون 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية، والذي ينص في مادتيه 36 و37 على ضرورة تصريح مستغلي مؤسسات الإيواء السياحي بمعطيات الزبائن العابرين أو المقيمين، مع احترام المقتضيات التشريعية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية. إلا أن القانون لم يشر بشكل صريح إلى ضرورة تقديم عقد الزواج، مما يفتح باب النقاش حول مدى قانونية هذه الممارسة.

وفي انتظار الاجتماع المرتقب للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يبقى الجدل مستمرا حول هذه القضية التي أثارت انتباه الرأي العام المغربي ودفعت بالبرلمانيين إلى المطالبة بتوضيحات من وزير العدل.

_____________________________________

مواقع الاخبار 

https://akhbarelyaoum24.blogspot.com/?m=1

فايسبوك:https://www.facebook.com/akhbar.elyaum أنسغرام:https://www.instagram.com/akhbaralyaoum24/ تويتر: https://twitter.com/akhbaralyaoum1 تيك توك: https://www.tiktok.com/@news6772615957078

 @Akhbaralyaoum24h