مفاجئة جزائرية مذهلة في ملف سفارتها بالمغرب؟
ما يزال ملف مباشرة الحكومة المغربية، لقرار إدراج ثلاث مبان تابعة للسفارة الجزائرية بالرباط، ضمن قائمة العقارات التي ستُنتزع ملكيتها لتوسيع وزارة الخارجية، والذي أغضب الجزائر ودفعها إلى الخروج ببلاغ تتوعّد فيه المملكة بمزيد من التصعيد، (ما يزال) يكشف عن معطيات مثيرة كانت إلى حد قريب طي كتمان العلاقات الدبلوماسية المتصدّعة بين البلدين، بما فيها إجراء يكاد يكون مماثلا اتخذته الجزائر في 2022 ويقضي بنزع ملكية عقار مغربي في عاصمتها بدعوى أنه “هبة”.
ووفق ما أظهرته رسالتين رسميتين موجهتين من القنصلية العامة الجزائرية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، جرى تسريبها وتم التحقق من صحّتها لدى مصادر دبلوماسي، فإن الجزائر بتاريخ 14 مارس من العام 2022 بادرت إلى نزع ملكية المقر الرئيسي لإقامة السفير المغربي دون اقتراح تقديم تعويض لأنه حسبها كان “هبة” من الدولة الجزائرية، وهو ما تُظهره المراسلة رقم 39/2022، التي وجّهتها القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالدار البيضاء إلى مديرية المراسم في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية، أشارت فيها إلى مذكرتها الشفوية رقم 13/16980 المؤرخة في 24 فبراير 2022 وكذلك إلى الاجتماعات التي عقدت في مقر الوزارة يومي 25 و28 يناير 2022 وكذلك 2 فبراير2022، بهذا الخصوص.
وعزت المراسلة، قرار السلطات الجزائرية، إلى مساعي الدولة تنفيذ المخطط الهيكلي لمدينة الجزائر، وخاصة إعادة تهيئة الجزء الأوسط منها – بلدية سيدي امحمد- الذي يشمل المحيط المباشر لقصر الشعب، وهو نصب تاريخي مدرج تم تنفيذه من قبل مصالح المجال الوطني الجزائري في تعداد العقارات الموجودة في المحيط موضوع هذا المشروع، موردة أنه ونتيجة لذلك وبسبب قربها من القصر وبالتالي موقعها في مشروع منطقة الولاية المذكور والذي سيتم تطويره، فإن العقار الواقع في 44، شارع فرانكلين روزفلت، المتاح “مجاناً” منذ عام 1991 للبعثة الدبلوماسية للمملكة لتلبية احتياجات إقامة سفير المغرب قررت الحكومة الجزائرية الشروع في نزع ملكيته لأسباب المنفعة العامة لبعض ممتلكات المنطقة وبالتالي استعادة ملكية مقر إقامة سفير البعثة المغربية.
وأوردت الجزائر، ضمن مراسلتها الرسمية، بأنه سيتم تحديد تقييم الدولة للممتلكات المذكورة من قبل الخدمات المعنية والنظر فيها لإجراء عملية تبادل أو إعادة الإحالة التي قد تؤثر على المقر الرئيسي للقسم القنصلي بالرباط وعلى أساسه يمكن أن تدفع تعويضا.
أما الرسالة الثانية، والتي وجهت من طرف المصالح القنصلية الجزائرية للخارجية المغربية في نفس السنة، وبالضبط بتاريخ 20 ماي 2022 إلى وزارة الخارجية المغربية، فتضمّنت بدورها إخبارا بأنه تم إجراء تقييم لعقار المقر السابق لسفارة الجزائر بالرباط اللصيق بالوزراة وموضع قرار نزع الملكية والمتواجد بشارع طارق بن زياد الرباط، مشيرة إلى أنه سيتم إخلاء المبنى وإزالة محتوياته وفقا للأعراف الدبلوماسية بمجرد الانتهاء من عملية البيع، سيما وأن المغرب اقترح دفع مقابل مادي لقاء اقتناء العقار الجزائري المهجور منذ سنوات، والذي كان سابقا مقرا للسفارة الجزائرية منذ سبعينيات القرن الماضي بعدما أهداه الملك الراحل الحسن الثاني للجزائر.