ابتداءً من 1 أكتوبر 2026:

بنك المغرب يخفض رسوم الأداء الإلكتروني ويقر تعريفة تفضيلية لمعاملات القرب

يخفض بنك المغرب، ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل، سقف رسوم التبادل الخاصة بالأداءات الإلكترونية المحلية، في خطوة جديدة ضمن إعادة تنظيم سوق الأداء بالبطاقات وفتح نشاط اقتناء المعاملات أمام فاعلين متعددين، بعد سنوات ظل فيها النشاط متمركزا لدى جهة واحدة.

وأوضح بنك المغرب، في بلاغ صدر الاثنين، أنه قرر خفض السقف العام لرسوم التبادل من 0,65 إلى 0,50 في المائة، دون احتساب الضريبة، بموجب قراره التنظيمي رقم 265/و/2026.


وأضاف البنك المركزي أن القرار حدد سقفا خاصا قدره 0,15 في المائة، دون احتساب الضريبة، بالنسبة إلى خدمات الحكومة الإلكترونية والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب.


وتمثل رسوم التبادل أحد مكونات عمولة الاقتناء التي يؤديها التجار إلى المؤسسات المقتنية مقابل قبول الأداءات بواسطة البطاقات البنكية، فيما تذهب هذه الرسوم إلى المؤسسة التي أصدرت البطاقة المستعملة في المعاملة.


وشدد بنك المغرب على أن عمولة الاقتناء تظل على عاتق التاجر، ولا يجوز تحميلها للزبون، أيا كانت قناة الأداء أو الوسيلة المستعملة، مجددا حظر فرض مبالغ إضافية على المستهلك عند اختياره الأداء إلكترونيا.


وألزم القرار مؤسسات الأداء المقتنية بتفصيل الرسوم المطبقة داخل الوثائق التعاقدية المبرمة مع التجار، والحرص على عرض وسائل الأداء المقبولة بوضوح في نقاط البيع التابعة لهم.


ويأتي التخفيض الجديد بعد قرار اتخذه بنك المغرب في أكتوبر 2024، حدد للمرة الأولى السقف الأقصى لرسوم التبادل المطبقة على الأداءات الإلكترونية المحلية في 0,65 في المائة.


وتزامن التسقيف الأول مع إعادة هيكلة سوق اقتناء الأداءات الإلكترونية، عقب قرار لمجلس المنافسة أضفى طابعا إلزاميا على تعهدات قدمها مركز النقديات والبنوك المساهمة في رأسماله، إثر بحث في ممارسات مرتبطة بمحطات الأداء والتجارة الإلكترونية.


وشملت التعهدات توقف مركز النقديات عن استقطاب تجار جدد ابتداء من فاتح نونبر 2024، وتفويت عقود اقتناء الأداءات إلى مؤسسات الأداء والفروع المتخصصة التابعة للبنوك، مع احتفاظه بدور منصة تقنية لمعالجة العمليات لفائدة مختلف المتعاملين.


وحدد المسار التنظيمي نهاية يناير 2026 أجلا أقصى لتفويت العقود المبرمة مع تجار القطاع الخاص، ونهاية أبريل من العام ذاته بالنسبة إلى العقود المرتبطة بالإدارات والمؤسسات العمومية، مع ضمان ولوج المؤسسات المقتنية إلى خدمات مركز النقديات بشروط منصفة وشفافة وغير تمييزية.


وكان مجلس المنافسة قد أعلن في ماي 2025 بدء مؤسسات الأداء والفروع البنكية المرخص لها تسويق عروضها في سوق الاقتناء، منهيا وضعا وصفه بشبه الاحتكار الذي كان يمارسه مركز النقديات في هذا النشاط.


وقال بنك المغرب ومجلس المنافسة، في بلاغ مشترك صدر في العاشر من يوليوز الجاري، إن الإجراءات المتخذة أتاحت الانتقال من نموذج قائم على مقتن إلكتروني واحد إلى بنية تضم جهات اقتناء متعددة، وأسهمت في تنويع العروض وخفض العمولات التي يتحملها التجار.


ويمثل خفض سقف رسوم التبادل إلى 0,50 في المائة مرحلة إضافية من هذا المسار، مع تخصيص تعريفة أقل للأداءات الحكومية وتجار القرب، وتشديد القواعد التي تمنع نقل كلفة قبول الأداء الإلكتروني من التاجر إلى الزبون.

#المغرب #بنك_المغرب #الأداء_الإلكتروني #اقتصاد #أخبار_اليوم #أخبار_المغرب #تجار_القرب #اقتصاد_المغرب #عاجل #اخباراليوم24