أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في مستهل أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 12 مارس 2026، أن الاقتصاد الوطني يتجه نحو تحقيق طفرة نوعية واستثنائية في أداء القطاع الفلاحي خلال السنة الجارية، كاشفا أن التوقعات الرسمية تشير إلى أن القطاع الفلاحي سيحقق نموًا قياسيًا يناهز 15%، وهو مؤشر يعكس استعادة النشاط الزراعي لديناميته القوية بفضل الرؤية الاستراتيجية التي تؤطرها التوجيهات الملكية السامية.
وأكد رئيس الحكومة، أن هذا النمو الاستثنائي المرتقب يمثل المحرك الأساسي لمواصلة الاقتصاد الوطني انتعاشته للسنة الخامسة على التوالي، مدعوما بالنتائج الإيجابية التي سجلتها السلاسل الإنتاجية وقدرتها العالية على التكيف مع مختلف المتغيرات، لافتا إلى أن الدولة تراهن بشكل كبير على هذا التفوق الفلاحي لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية. واعتبر أن النهوض بالقطاع هو مدخل أساسي لتحقيق التنمية القروية الشاملة وترسيخ دور الفلاحة كرافعة للأمن الغذائي.
وشدد أخنوش على أن هذا الانتعاش القوي في المجال الفلاحي، إلى جانب الأداء الجيد للقطاعات غير الفلاحية، سيساهم في خلق توازن اقتصادي متين يمنح المملكة القدرة على مواجهة التقلبات الدولية والأزمات الجيوسياسية المتسارعة التي تفرض حالة من اللايقين في الأسواق العالمية. وأشار في هذا الصدد، إلى أن التساقطات المطرية الأخيرة التي عمت مختلف ربوع المملكة ستلعب دورا محوريا في تحسين مردودية زراعة الحبوب والزراعات الأساسية وتربية الماشية.
وخلص رئيس الحكومة، إلى أن بلوغ هذه النسبة القياسية من النمو يعزز ثقة المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين في قدرة المغرب على تحقيق إقلاع اقتصادي متكامل ومستدام، مؤكدا أن الحكومة ماضية في تعبئة كافة الجهود لتوطيد هذه المكتسبات وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، بما يضمن تحصين الاقتصاد الوطني ضد الصدمات الخارجية وتحسين الأداء الميزانياتي العام للمملكة.
.jpeg)
0 تعليقات