اعتقالات وشيكة في صفوف برلمانيين ومسؤولين محليين بسبب قضايا فساد

اعتقالات وشيكة في صفوف برلمانيين ومسؤولين محليين بسبب قضايا فساد

تتجه الأنظار إلى المؤسسة التشريعية، حيث تسود حالة من الترقب مع قرب تنفيذ حملة اعتقالات جديدة تشمل عدداً من النواب والمستشارين البرلمانيين، تزامناً مع حلول شهر رمضان. وتأتي هذه الخطوة في إطار متابعة ملفات فساد لم يطلها التقادم، والتي كانت قيد الانتظار لحظة التحرك المناسبة.

وتضم القائمة أكثر من 20 منتخباً بارزاً، بينهم برلمانيون ورؤساء جماعات، يواجهون تهماً ثقيلة تشمل الفساد المالي، تبييض الأموال، التلاعب في العقارات، التزوير، إصدار شيكات بدون رصيد، والتهرب الضريبي. وقد أحيلت ملفاتهم على محاكم جرائم الأموال، فيما تقترب ملفات أخرى من نهايتها تمهيداً لبدء المحاكمة قبل الدورة الربيعية للبرلمان.

وجاء تحريك هذه الملفات بناءً على تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، حيث ظلت تقارير هذه الهيئات طي الكتمان تفادياً لردود أفعال غاضبة، خاصة مع اقتراب الانتخابات المرتقبة سنة 2026.

كما تلقت المديرية العامة للجماعات المحلية نحو 100 تقرير حول تدبير عدد من الجماعات الترابية، كاشفة عن خروقات تتعلق بالصفقات العمومية، التدبير المالي، التعمير، والتسيير الإداري، إضافة إلى صراعات داخلية بين مكونات المجالس الجماعية. وقد أحيلت بعض هذه التقارير على القضاء، فيما وجهت استفسارات قانونية لرؤساء جماعات آخرين في إطار الإجراءات التأديبية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار غياب قيادة جديدة للمفتشية العامة للإدارة الترابية منذ مغادرة زينب العدوي، ما يثير تساؤلات حول تداعيات هذه التحقيقات والإجراءات المتخذة بحق المسؤولين المتورطين.اعتقالات وشيكة في صفوف برلمانيين ومسؤولين محليين بسبب قضايا فساد

تتجه الأنظار إلى المؤسسة التشريعية، حيث تسود حالة من الترقب مع قرب تنفيذ حملة اعتقالات جديدة تشمل عدداً من النواب والمستشارين البرلمانيين، تزامناً مع حلول شهر رمضان. وتأتي هذه الخطوة في إطار متابعة ملفات فساد لم يطلها التقادم، والتي كانت قيد الانتظار لحظة التحرك المناسبة.

وتضم القائمة أكثر من 20 منتخباً بارزاً، بينهم برلمانيون ورؤساء جماعات، يواجهون تهماً ثقيلة تشمل الفساد المالي، تبييض الأموال، التلاعب في العقارات، التزوير، إصدار شيكات بدون رصيد، والتهرب الضريبي. وقد أحيلت ملفاتهم على محاكم جرائم الأموال، فيما تقترب ملفات أخرى من نهايتها تمهيداً لبدء المحاكمة قبل الدورة الربيعية للبرلمان.

وجاء تحريك هذه الملفات بناءً على تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، حيث ظلت تقارير هذه الهيئات طي الكتمان تفادياً لردود أفعال غاضبة، خاصة مع اقتراب الانتخابات المرتقبة سنة 2026.

كما تلقت المديرية العامة للجماعات المحلية نحو 100 تقرير حول تدبير عدد من الجماعات الترابية، كاشفة عن خروقات تتعلق بالصفقات العمومية، التدبير المالي، التعمير، والتسيير الإداري، إضافة إلى صراعات داخلية بين مكونات المجالس الجماعية. وقد أحيلت بعض هذه التقارير على القضاء، فيما وجهت استفسارات قانونية لرؤساء جماعات آخرين في إطار الإجراءات التأديبية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار غياب قيادة جديدة للمفتشية العامة للإدارة الترابية منذ مغادرة زينب العدوي، ما يثير تساؤلات حول تداعيات هذه التحقيقات والإجراءات المتخذة بحق المسؤولين المتورطين.