إسبانيا تفرض ضريبة بنسبة 100% على بيع العقارات للأجانب من بينهم المغاربة الذين اشتروا 5452 منزلًا في الربع الأول من سنة 2024م
بعد أن كانت إسبانيا من الوجهات المفضلة للمغاربة لاقتناء العقارات، خصوصا على طول السواحل الجنوبية ضمن منطقة "كوستا ديل سول" السياحية، سواء للاستثمار أو كبيوت ثانوية لقضاء العطل الصيفية، يبدو أن الأمور ستتغير بدء من هذه السنة، أعلنت الحكومة الإسبانية عن نيتها فرض ضريبة بنسبة 100% على مشتريات العقارات التي يقوم بها "الأجانب" من خارج الاتحاد الأوروبي.
قرار الحكومة الإسبانية جاء كخطوة جريئة تهدف إلى معالجة أزمة الإسكان المتفاقمة،في سياق سلسلة من الإصلاحات للتصدي لمشكلة الإسكان التي أصبحت تؤرق ملايين الإسبان.
ومنذ توليه منصبه، واجه سانشيز انتقادات حادة بسبب عجز السياسات السابقة عن حل الأزمة. وجاءت خطته الجديدة بعد تحذيرات من خبراء الإسكان بشأن ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، نتيجة قلة العرض وزيادة الطلب على المنازل.
وفي كلمته أمام منتدى اقتصادي في مدريد، سلط سانشيز الضوء على خطورة الوضع. وأشار إلى أن المشترين الأجانب استحوذوا على أكثر من 27 ألف عقار خلال عام 2023 فقط، معظمها لأغراض استثمارية وليس للسكن. واعتبر أن هذه الممارسات تعمق الفجوة بين الملاك والمستأجرين، مما يهدد بتقسيم المجتمع إلى فئتين غير متكافئتين.
على الرغم من تأكيد الحكومة على أهمية هذه الخطوة، أثار القرار جدلاً واسعًا. ويرى معارضو الخطة أن فرض ضرائب على الأجانب قد يضر بقطاع السياحة، الذي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد الإسباني. وأشاروا إلى أن مناطق مثل إيبيزا وبرشلونة وماربيا تعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الخارجية التي تعزز من جاذبيتها السياحية.
ومع ذلك، تأتي هذه الخطة ضمن حزمة أوسع من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز المساكن الاجتماعية وتشديد القيود على تأجير الشقق قصيرة الأمد. كما تتضمن تقديم حوافز لتجديد وتأجير العقارات غير المستغلة.
وكان تقرير إسباني أعدته منصة "إدياليستا" المتخصصة في أخبار العقار قد أشار إلى أن المغاربة أصبحوا من بين الأكثر نشاطًا في سوق العقارات الإسبانية خلال النصف الأول من عام 2024، حيث تمكنوا من شراء 5452 منزلًا، مما يمثل حوالي 8% من إجمالي المعاملات العقارية التي قام بها الأجانب.
وكانت منطقة "فالنسيا" الأكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب، حيث سجلت حوالي 21 ألف عملية شراء، تلتها "مورسيا" بإجمالي 3840 عملية. فيما يتعلق بالأسعار، فقد بلغ متوسط سعر المتر المربع للأجانب 2249 أورو، بزيادة نسبتها 7.4%. وكان السويديون والأمريكيون من بين الأكثر دفعًا للأسعار، بينما سجل المغاربة أدنى متوسط سعر عند 738 أورو للمتر المربع.
وأبرزت بيانات المجلس الإسباني للموثقين أن مبيعات العقارات شهدت ارتفاعًا بنسبة 12.5% في شهر شتنبر الماضي، مدفوعة بزيادة القروض العقارية بنسبة 26% على أساس سنوي، مما يعكس جاذبية الاستثمار العقاري للأجانب.
ومع غياب تفاصيل واضحة حول آليات تنفيذ القرار الحكومي أو موعد اعتماده، يبقى مستقبل سوق العقارات الإسباني في حالة ترقب. وبينما تعكس الخطة طموحات كبيرة، تطرح تساؤلات حول مدى فعاليتها في الحد من المضاربة العقارية وضمان وصول المنازل إلى السكان المحليين.