خلال 72ساعة.. 200 مليار سنتيم تدخل خزينة الدولة من عملية تسوية الوضعية الضريبية الطوعية.. ويرتقب أن يبلغ المبلغ الإجمالي 2000 مليار سنتيم مع نهاية السنة
ينتظر أن تتحصل خزينة الدولة على إيرادات تزيد عن 20 مليار درهم (حوالي 2 مليارات دولار) قبل نهاية السنة الجارية، تاريخ نهاية المهلة المحددة للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين فيما يتعلق بدخولهم المفروضة عليها الضرائب بالمغرب.
ووفق مصادر بنكية، فإن ما يزيد عن 2 مليار درهم (200 مليون دولار) تم ضخها في خزينة الدولة خلال 72 ساعة الماضية فقط، على بعد أيام قليلة من إغلاق تاريخ هذه التسوية في 31 دجنبر الجاري دون وجود فرضية التمديد.
وأقدم الآلاف من المواطنين على التوجه إلى المديريات الإقليمية والجهوية في المملكة لتمكينهم كأشخاص ذاتيين من التسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية، والتي من المقرر أن تنتهي في 31 دجنبر 2024، بعدما أعلنت المديرية العامة للضرائب أن شبابيكها ستكون مفتوحة، يومي السبت 28 والأحد 29 دجنبر 2024.
ووفق معطيات حصلت عليها "أخبار
" من مصادر بنكية وأخرى داخل المديرية العامة للضرائب، فإن أهم عمليات التسوية تمت في مدن الدار البيضاء، طنجة، أكادير، مراكش، حيث ضخ رجال أعمال في مجالات متعدد ملايين الدراهم في خزينة الدولة ضمن عملية التسوية الطوعية، أغلبهم في مجال العقار والتجارة الغير مهيكلة، كما توجد فئة عريضة مما يسمى ب"المؤثرين" على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تحصلوا على ملايين الدراهم سنويا دون أن يخضعوا لقنوات ضريبية، قام العديد منهم بالتصريح الضريبي لتبرير أملاكهم من عقارات وسيارات وأراضي وحسابات بنكية جارية.
وكانت المديرية العامة للضرائب قد أكدت في بلاغ لها أن إجراء التسوية الطوعية يأتي حتى يتمكن الأشخاص المعنيون بتسوية وضعيتهم من تقديم الإقرار لدى الإدارة الجبائية وأداء المساهمة المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير.
وتهم هذه التسوية، بشكل عام، الأشخاص الذاتيين برسم أرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024، والتي تشكل مصدر الموجودات وتمويل النفقات.
ويتعلق الأمر بالموجودات المودعة في حسابات بنكية؛ والموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية؛ والمنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني؛ والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أوفي حساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة للغير.
ولفت البلاغ إلى أن مبلغ الموجودات والنفقات المصرح بهما، والذي كان موضوع أداء المساهمة المحددة بنسبة 5 بالمائة من قيمة هذه الموجودات والنفقات، لن يؤخذ بعين الاعتبار خلال تصحيح أسس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية للخاضع للضريبة المعني بالأمر؛ وكذا بالنسبة لتقييم مجموع الدخل السنوي في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، المشار إليها بالمادة 216 من المدونة العامة للضرائب.
وأضاف أن "المديرية العامة للضرائب تنهي، أيضًا، إلى علم الأشخاص الذاتيين المعنيين بهذا التدبير، والذين يقومون بإجراءاتهم لدى المؤسسات البنكية، بأنه بالإضافة إلى الودائع المودعة في الحسابات أو الدفعات المرتبطة بالتصريحات الجارية، فإن لهذه المؤسسات الصلاحية بقبول تصريحاتهم أيضا استنادا إلى التدفقات المالية التي مرت سابقا عبر حساباتهم”.
تعليقات الزوار4
الرئيسيةاقتصادمجلس المنافسة يفتح الباب أمام مكتب الشريف للفوسفاط للاستحواذ على شركة إسبانية متخصصة في الأعلاف عبر فرعه في هولندا
الصحيفة من الرباط
السبت 28 دجنبر 2024 - 23:07
شرع مجلس المنافسة الباب أمام استحواذ المكتب الشريف للفوسفاط، عبر فرعه في هولندا، على أغلبية أسهم شركة Global Feed SLU الإسبانية، المتخصصة في إنتاج وتسويق المنتوجات المخصصة الحيوانات، بما في لك الأعلاف، وذلك بعد قرره الصادر هذا الأسبوع القاضي بعدم إلزامية التبليغ.
وعقد فرع مجلس المنافسة اجتماعا يوم الأربعاء الماضي، قال إنه خُصص للدراسة والبث في الملفات المعروضة عليه من طرف مصالح التحقيق والبحث للمجلس، وذلك تحت رئاسة عادل بوكبير، نائب رئيس مجلس، وكان من بين القضايا المطروحة موضوع استحواذ OCP المغربية على Global Feed الإسبانية.
وقرر الفرع، وفق بلاغ له، أن عملية التركيز الاقتصادي المتعلقة باقتناء شركة OCP International Coöperatieve U.A لنسبة 25 في المائة إضافية من رأسمال شركة Global Feed S.L.U وحقوق التصويت المرتبطة به، لا تخضع لإلزامية التبليغ.
وبتاريخ 5 دجنبر الجاري، أعلن المجلس أنه توصل بتبليغ متعلق بمشـروع عملية تركيز اقتصـادي يخص تولي شركة OCP SA عبر فرعها OCP International Coôperatieve UA، المراقبة الحصرية غير المباشرة على شركة Global Feed SLU، عن طريق اقتناء نسبة 25 في المائة إضافية من رأسمال الشركة وحقوق التصويت المرتبطة به، مما سيرفع حصتها الإجمالية إلى 75 في المائة.
وأورد الإعلان أن OCP SA هي شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي، يوجد مقرها بالدار البيضاء، وهي الشركة الأم لمجموعة OCP، وتنشط في مجال استخراج وتكرير وتصنيع وتسويق وتطوير الفوسفاط الطبيعي وحامض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاطية.
في حين أن OCP International Coôperatieve UA شركة خاضعة للقانون الهولندي ومسجلة بالسجل التجاري للمحكمة التجارية في أمستردام، حيث يوجد مقرها، إلا أنها هي فرع لشركة OCP SA امغربية، ويتمثل نشاطها في إدارة المساهمات المالية للشركة الأم على المستوى الدولي وليس لديها أي تواجد أو نشاط بالمغرب.
وشركة Global Feed SLU محدودة المسؤولية تخضع للقانون الاسباني، ويوجد مقرها الاجتماعي بمدينة ويلا، وتنشط في مجال إنتاج وتسويق منتجات التغذية المخصصة للحيوانات، وليس لديها أي نشاط أو تواجد بالمغرب.