مسؤولون قضائيون وأصحاب شركات وأساتذة جامعيون من بين ضحاياه.. منعش عقاري بالجديدة يختفي عن الأنظار بعد سطوه على مليار سنتيم
يعيش العشرات من سكان مدينة الجديدة، على وقع الصدمة بعد اكتشافهم أنه وقعوا ضحايا عملية نصب تورط فيها منعش عقاري معروف، والذي نجح في جمع حوالي 10 ملايين درهم (مليار سنتيم) منهم بعدما أوهمهم ببيعهم بقعا أرضا ضمن تجزئية في منطقة راقية، قبل أن يختفي عن الأنظار إثر الحجز عليها قضائيا وبيعها لاستخلاص ديون مؤسسة بنكية.
ووفق ضحايا تحدثوا إلى "الصحيفة" فإن المنعش العقاري باعهم بُقعا أرضية في التجزئة المذكورة، تُعادل قيمة كل منها 50 مليون سنتيم، منهم من دفعها كاملة ومنهم من سدد أجزاء منها، وبلغ إجمالي ما حصل عليه من المتضررين حوالي مليار سنتيم، قبل أن يختفي عن الأنظار ما دفعهم إلى وضع شكاية ضده لدى النيابة العامة التي أمرت بإغلاق الحدود في وجهه.
المنعش العقاري كان يعرض تجزئته الموجودة وسط مدينة الجديدة للبيع، مُستغلا موقعها الاستراتيجي، وهو ما يفسر وجود مسؤولين قضائيين وأساتذة جامعيين وأصحاب شركات ضمن قائمة ضحاياه، هؤلاء الذين كانوا قد اشتروا منه بقعهم بناء على عقود موثقة، قبل أن يتفاجؤوا بأن الوعاء العقاري بالكامل تعرض للحجز التحفظي، بسبب الديون المتراكمة على المعني بالأمر.
ومؤخرا دخلت هذه القضية منحى جديدا، عندما تم بيع التجزئة لمنعش عقاري آخر، في إطار مزاد علني من أجل استخلاص ديون المؤسسة البنكية، وذلك بعدما كان المعني بالأمر قد اختفى عن الأنظار وظل يراوغ المشترين كي يتفادى تسليمهم بقعهم، وهو ما دفعهم لوضع شكايات لدى النيابة العامة والتي فجرت مفاجآت جديدة تؤكد أن الأمر يتعلق بعملية نصب واحتيال.
وأظهرت الشكايات أن المعني بالأمر لجأ إلى بيع بعض البُقع أكثر من مرة، ومن ثم استخلاص ثمنها مضاعفا، وهو ما دفع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة لإحالة الملف على الضابطة القضائية التي لا تزال إلى الآن تحاول الوصول إليه بعدما أغلق هواتفه واختفى عن الأنظار، ويعتقد الضحايا أنه أصبح خارج المدينة.
ولن يكون بمقدور المشتكى به مغادرة التراب الوطني بشكل قانوني، بسبب قرار إغلاق الحدود الصادر ضده من طرف النيابة العامة، غير أن الضحايا يعيشون وضعا نفسيا متأزما بسبب عدم قدرة مصالح الأمن على إلقاء القبض عليه إلى غاية الآن، وفق ما حَكوه لـ"الصحيفة"، كما أبدوا تخوفهم من أن يغادر المغرب بشكل غير شرعي.
وأوردت المصادر نفسها أن الملف الآن بين يدي المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية في الجديدة، تحت إشراف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، غير أنه الضحايا، بالتزامن مع ذلك، نظموا وقفة احتجاجية أمام عمالة إقليم الجديدة للمطالبة باستعادة أموالهم ومحاسبة المعني بالأمر، مؤكدين أنهم سيقومون بخطوات أخرى من أجل استرداد حقوقهم.