قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، اليوم الجمعة، متابعة أنس اليملاحي نائب رئيس جماعة تطوان ومستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي بتطوان، على خلفية تورطه في ملف “الوظيفة مقابل المال” الذي تفجر قبل أشهر.
وأكد محامي ينوب في الملف لـ”الأيام 24″ أن المعني بالأمر، وهو أيضا أستاذ جامعي، يواجه تهمة “النصب والاحتيال”، وقد تم تحديد يوم الإثنين 06 ماي الجاري أولى جلسات محاكمته.
متابعة اليملاحي في حالة اعتقال، لم تكن متوقعة ليس فقط بالنسبة له ولمحاميه، بل أيضا لدفاع صاحب الشكاية، خصوصا وأن الأخير تنازل عن متابعته بناء على وساطات ووعود بتمكينه مما تبقى من المبلغ المالي الذي سلَّمه إياه على سبيل الرشوة.
وتعود تفاصيل هذه القصية إلى تاريخ 18 مارس الفائت، عندما وضع الرئيس السابق لجماعة الجبهة بإقليم تطوان المعتصم أمغوز، شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، ضد أنس اليملاحي، كشف فيها أنه سلَّم المشتكى به مبلغا ماليا تقدر قيمته بـ30 مليون سنتيم على سبيل الرشوة نظير ضمان نجاح زوجته في مباراة للمنتدبين القضائيين، لتزامن ذلك الامتحان مع الفترة التي كان خلالها اليملاحي يشغل منصب مستشار وزير العدل محمد بنعبد القادر في حكومة سعد الدين العثماني.
المعطيات الواردة في الشكاية التي كانت النيابة العامة قد أحالتها على الشرطة القضائية بتطوان خلال نفس شهر تسلمها، تشير إلى أن أمغوز تعرَّض إلى عملية نصب واحتيال من طرف المشتكى به أنس اليملاحي، بعدما عمد الأخير إلى إيهام الضحية بأنه يتوفر على نفوذ وتدخلات بوزارة العدل تسمح له بتوظيف زوجته في أحد المناصب المهمة بالوزارة، أو ضمان نجاحها في مباراة المنتدبين القضائيين، غير أن هذه الوعود تكسرت على صخرة الواقع، ليجد المشتكي نفسه أمام مخطط تدليس.
كما تتضمن الوثيقة نفسها ملحقا يضم بعض الأسماء التي قال أمغوز إنها شهدت الواقعة، بينها البرلماني عن دائرة تطوان حميد الدراق، رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية، الكاتب الوطني للشبيبة الاتحادية ومالك جريدة محلية.
لدى انكبابها على هذا الملف، وجّهت الشرطة القضائية بتطوان استدعاءات إلى اليملاحي للاستماع إليه في ما يدعيه متهمه، غير أنه ماطل في الاستجابة إليها، ليتبين لاحقا أنه غادر المغرب صوب إسبانيا من معبر باب سبتة الحدودي، لكن بمجرد أن حط الرحال بمطار الرباط بحر الأسبوع الجاري، حتى اقتاده الضباط إلى التحقيق الذي ظل منذ شهر مارس يتهرب منه.
منذ توقيفه بالمطار واقتياده إلى مقر الشرطة بالعاصمة الرباط للتحقيق معه، مرورا بعرضه على الحراسة النظرية ثم مثوله أمام غرفة جرائم الأموال باستئنافية الرباط، عرفت قضية اليملاحي تطورات متسارعة؛ ففي وقت كان يواجه فيه “تكوين شبكة للتوظيفات الوهمية” أسقطت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط عنه هذه التهمة، ليتقرر ترحيل ملفه إلى المحكمة الابتدائية الزجرية بتطوان، بدعوى عدم الاختصاص.
موقع الإخباري👇✍
https://akhbarelyaoum24.blogspot.com/?m=1
اليوتيوب
https://m.youtube.com/@Akhbaralyaoum24h/
تويتر
https://twitter.com/akhbaralyaoum1
انستغرام
https://www.instagram.com/
#من_فضلكم_فضلا_وليس_امرا_إشتراك_بالقناة
#أخبار_اليوم @Akhbaralyaoum24h