المتقاعدون وحرمانهم من الزيادة في المعاشات يُحرج وزيرة الاقتصاد والمالية بقبة البرلمان
المتقاعدون وحرمانهم من الزيادة في المعاشات يُحرج وزيرة الاقتصاد والمالية بقبة البرلمان
قال النائب البرلماني أحمد العبادي، إنه “بمناسبة إعلان الحكومة عن نجاحها في التوقيع على اتفاق اجتماعي، سيتم بموجبه الزيادة في أجور جميع الموظفين والأجراء عبر مراحل في ظل ظرفية وطنية صعبة تتميز بنسب تضخم غير مسبوقة وبارتفاع مهول في أسعار المواد الاستهلاكية، خاصة التي تقبل عليها الأسر المغربية بكثرة”.
وأوضح البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، أنه “كغيره من محطات الحوارات والاتفاقات الاجتماعية، فإن فئة المتقاعدين بقيت خارج اهتمامات وأولويات الحكومة”، مشيراً إلى أن “هذه الفئة التي تعاني من ضعف وهزالة معاشاتها، أصبحت عاجزة عن مسايرة تكاليف العيش، إضافة إلى أنها أكثر عرضة للأمراض المزمنة والمكلفة، دون اتخاذ إجراءات أو تدابير من شأنها التخفيف من وطأة وقسوة العيش لهذه الفئة”.
وتساءل العبادي، في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، عن “الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإنصاف فئة المتقاعدين، وإقرار زيادة في معاشاتهم كذلك، شأنهم شأن باقي الموظفين والأجراء، بما يضمن كرامتهم ويحسن من معيشهم”.
تختلف حقوق المتقاعدين أو المتقاعدين المستقبليين بحسب نظام التقاعد المنتسَب إليه. وبحسب كل نظام تقاعد، تكون لكم حقوق وتترتب عليكم التزامات محددة.
إن المعلومات الواردة في هذه الفقرة تبقى عامة وغير كاملة. لمزيد من المعلومات، المرجو الاتصال بمديرية الاحتياط الاجتماعي.
تم تحديد سن التقاعد في 63 سنة (إصلاح 2016). غير أن سن التقاعد تم تحديده كما يلي:
ستون (60) سنة لأولئك الذين ولدوا قبل سنة 1957 ؛
ستون (60) سنة وستة (6) أشهر لأولئك الذين ولدوا في سنة 1957 ؛
واحد وستون (61) سنة لأولئك الذين ولدوا في سنة 1958 ؛
واحد وستون (61) سنة وستة (6) أشهر لأولئك الذين ولدوا في سنة 1959 ؛
اثنان وستون (62) سنة لأولئك الذين ولدوا في سنة 1960 ؛
ستون (62) سنة وستة (6) أشهر لأولئك الذين ولدوا في عام 1961.
حدد سن التقاعد في 65 سنة بالنسبة للأساتذة - الباحثين والموظفين المدنيين والموظفين المعينين كسفراء.
يكتسب الحق في الحصول على معاش التقاعد قبل بلوغ حد السن القانونية للإحالة إلى المعاش.
بالنسبة للموظفين والمستخدمين الذكور الذين قضوا في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن أربعة وعشرين (24) سنة؛
بالنسبة للموظفات والمستخدمات اللواتي قضين في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن ثماني عشرة (18) سنة."
من غير تقيد بقضاء مدة معينة في الخدمة: فيما يخص الموظفين والمستخدمين الذين حذفوا من أسلاك الموظفين أو المستخدمين المنتمين إليها بسبب إصابتهم بعجز، سواء أكان ناشئا عن ممارسة المهام المنوطة بهم أم غير ناشئ عنها.