الحكومة تكشف موقفها من إلغاء “الساعة الإضافية” بالمغرب التفاصيل..
في خضم الجدل المتواصل حول اعتماد التوقيت الصيفي بالمغرب طيلة السنة، عادت قضية الساعة القانونية إلى واجهة النقاش السياسي والمؤسساتي، بعدما أكدت الحكومة أن تدبير هذا الملف لا يندرج ضمن قرار قطاعي معزول، بل يخضع لمنظومة تشريعية وتنظيمية تؤطره منذ عقود، في وقت تتصاعد فيه مطالب مجتمعية بإلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى توقيت غرينيتش، من بينها عريضة قانونية تدعو إلى مراجعة المرسوم المعتمد حاليا.
وجاء توضيح الحكومة على لسان أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ردا على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني محمد هشامي، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، بشأن إمكانية العودة إلى اعتماد الساعة القانونية الأصلية للمملكة وفق توقيت غرينيتش.
وأكدت الوزيرة أن الإطار القانوني المنظم للساعة الرسمية بالمغرب يستند إلى المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في الثاني من يونيو سنة 1967، والذي اعتمد التوقيت المتوسط لخط غرينيتش أساسا للساعة القانونية، مع فتح المجال لإضافة ستين دقيقة بقرار تنظيمي.
كما أشارت إلى أن المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018 رسخ العمل بإضافة ساعة إلى التوقيت القانوني للمملكة، مع إمكانية توقيف العمل بها عند الاقتضاء.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن السلطات العمومية واكبت اعتماد هذا النظام عبر مجموعة من التدابير التنظيمية، همت أساسا إعادة تكييف أوقات العمل داخل الإدارات العمومية وفق مقاربة مرنة، إلى جانب مراجعة الزمن المدرسي بما ينسجم مع الخصوصيات الاجتماعية والعملية، فضلا عن تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية لضمان استمرارية المرفق العمومي في ظروف مناسبة.
وشددت الفلاح السغروشني على أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بمنطق مؤسساتي يراعي الاختصاصات المحددة لكل قطاع، معتبرة أن آثار الساعة الإضافية لا تقتصر على جانب إداري أو تقني فقط، بل تمتد إلى مجالات اقتصادية واجتماعية متعددة، ما يفرض، بحسب تعبيرها، اعتماد مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الاندماج الاقتصادي وانتظارات المواطنين.
كما أقرت الوزيرة بأن موضوع الساعة القانونية يلامس بشكل مباشر تفاصيل الحياة اليومية للأسر المغربية ومختلف مناحي النشاط الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن تدبير هذا الملف يتم وفق مقاربة تشاركية قائمة على احترام القانون والمؤسسات وتغليب المصلحة العامة، بما يضمن استقرار القرار العمومي ووضوحه.
ويأتي هذا التفاعل الحكومي في سياق استمرار الجدل الشعبي والنقابي والحقوقي حول آثار الساعة الإضافية على الحياة اليومية للمغاربة، خاصة في ما يتعلق بالتلاميذ والموظفين وأنماط العيش، بينما تتواصل الدعوات المطالبة بإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي الدائم والعودة إلى توقيت غرينيتش، عبر مبادرات مدنية وعريضة قانونية تسعى إلى إعادة فتح النقاش حول جدوى الإبقاء على هذا النظام الزمني.
عناوين أخبار المغرب
قرار إلغاء الساعة الإضافيةموقف الحكومة المغربية من الساعة الإضافيةإلغاء العمل الإضافي في المغربالساعة الإضافية في المغرب 2023إلغاء العمل الزائد في المغرب
حموشي يخصص دعما ماليا استثنائيا لفائدة متقاعدي وأرامل الشرطة بمناسبة عيد الأضحى
أخنوش يعلن إجراءات صارمة لضبط أسعار أضاحي العيد
العمراني خازنا عاما للمملكة والزهوي على رأس الجمارك
قيادات نقابية ترفض "تغليب منطق السرعة" في ملف إصلاح أنظمة التقاعد
تعيينات عليا جديدة.. العمراني خازنا عاما والزهوي مديرا للجمارك
مطالب بالتحقيق في انتشار الأضاحي “غير المرقمة” بالأسواق المغربية
بايتاس يكشف مراجعة الدعم بعد إقصاء أسر بسبب CNSS
الحكومة تستأنف مشاورات إصلاح أنظمة التقاعد مع المركزيات النقابية
مجتبى خامنئي يدعو الإيرانيين إلى زيادة الإنجاب
اليورانيوم وهرمز.. تباين أميركي إيراني بشأن الاتفاق المحتمل.
.jpg)
.jpeg)
0 تعليقات